الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البديل المشروع عن الشراء بالآجل

السؤال

أعمل في شركة تكنولوجيا مالية، وهذه الشركة تتعاقدة مع وكلاء، وموزعين على عرض منتجاتها على تطبيق، وهي لا تملك مخزنا، ولم تشتر شيئا من الوكلاء، والموزعين، ومهمتي هي إقناع تاجر التجزئة بتحميل التطبيق، وإقناعه بالشراء من الوكلاء، والموزعين من خلال التطبيق، وشركتي تقدم خدمة جديدة، وهي إتاحة الشراء بالآجل من الوكلاء من خلال التطبيق، وخطوات نظام الآجل في الشركة هي:
1 ـ يقوم تاجر التجزئة بتصفح التطبيق، وشراء ما يحتاجه من الوكلاء.
2ـ تقوم شركتي بأخذ البضاعة المطلوبة من الوكلاء، وتوصيلها إلى تاجر التجزئة.
3 ـ بعد الاستلام تقوم شركتي بإرسال الحساب نقدا كاملا إلى الوكيل خلال 24 ساعة.
4 ـ تقوم شركتي بتحصيل هذا المال خلال 20 يوما، وتضع فائدة؟؟؟ متفقا عليه مع تاجر التجزئة....
5 ـ لا توجد أي غرامة في حالة التأخير، بل يتم فقط وقف التعامل مع التاجر، وأخذ البضاعة، وبيعها لشخص آخر.
فهل هذه العملية ربوية؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن هذه المعاملة، وهي إتاحة الشراء بالآجل محرمة شرعا، فحقيقة ما يتم بين شركتك، وبين تاجر التجزئة، أن شركتك تدفع عن تاجر التجزئة ثمن البضاعة قرضاً، ثم يسدد تاجر التجزئة القرض لشركتك بعد عشرين يوماً مع زيادة 2%، أو نحوها، وذلك قرض جر نفعا، وهو ضرب من الربا المحرم، ويمكن أن تصحح هذه المعاملة، وذلك بأن تشتري شركتك البضاعة، ثم تبيعها بالآجل لتاجر التجزئة، على نحو ما بينا في الفتوى: 323008.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني