الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تجميد رأس مال العملات الرقمية ثم إعادته بفائدة

السؤال

السلام عليكم, أريد جوابا وافيا من حضرتكم حول موضوع حول العملات الرقمية يعرف بstaking وهي (تجميد أو استثمار) رأس مال من العملات الرقمية ثم بعد مدة زمنية بتم تحديدها من قبل المستثمر، تعود تلك الأموال التي تم استثمارها مع نسبة معينة والارباح تكون على حسب العملة التي تم استثمارها مثال على ذلك: شخص يستثمر 1000 من عملة معينة، بعد مدة زمنية يقوم هو بتحديدها تعود اليه تلك ال1000 مع فائدة، ويمكن ان يربح او يخسر ( على حسب تقلبات سعر العملة والفائدة تبقى مضمونة فإذا خسرت العملة قيمتها خسر المستثمر، ولكن الفائدة لاتزال مضمونة? وإذا زادت ربح، والفائدة كذلك تظل مضمونة) او يمكن ان تكون العملة ذات قيمة ثابتة فيصبح الربح مضمونا مع فائدة، وأنوه الى ان هناك منصات تتيح العمل بحساب اسلامي وتلغي الفوائد

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعملات الرقمية المشفرة بشكل عام تكتنفها إشكالات شرعية من حيث الأصل، وهل هي بالفعل متقومة ومتمولة شرعا أم لا؟ وبالتالي هل يجري فيها الربا أم لا؟ وقد عقد مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، ندوة علمية حول العملات الإلكترونية عموما، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حولها، جاء في قراره ما يلي:
رغم انتشار هذه العملات في العديد من البلاد في آلاف المحال التجارية؛ فضلا عن استبدال العملات الوطنية بها، وقبولها من بعض الجهات الحكومية، فإن العديد من الدراسات تشير إلى مخاطر تكتنف التعامل بالعملات الرقمية المعماة (المشفرة) بصفة عامة، ومن أبرزها التقلبات السعرية.
ثانيا: الحكم الشرعي:
1. من خلال الأبحاث المعروضة والمناقشات التي دارت، تبين أن ثمة قضايا مؤثرة في الحكم الشرعي لا تزال محل نظر منها:
1.1. ماهية العملة المعماة (المشفرة) المرمزة، هل هي سلعة أم منفعة أم هي أصل مالي استثماري أم أصل رقمي؟
1.2. هل العملة المشفرة متقومة ومتمولة شرعا؟
ثالثا: نظرا لما سبق ولما يكتنف هذه العملات من مخاطر عظيمة، وعدم استقرار التعامل بها؛ فإن المجلس يوصي بمزيد من البحث والدراسة للقضايا المؤثرة في الحكم. اهـ.

ولذلك فإننا ننصح باجتناب التعامل مع هذه العملات جملةً، حتى تتبين حقيقتها وبالتالي حكمها!

وفي خصوص ما سأل عنه السائل فإننا لو حكمنا بمالية هذه العملات حقيقة، لحكمنا بحرمة تجميدها بالصورة التي ذكرها السائل، لأنها ستكون في حكم القرض الربوي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني