الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. الإجارة
  4. أحكام الإجارة

حكم وضع الموظف سيارة زوجته في مكتب تأجير سيارات واستئجارها منه

478432 1052 الخميس 8 صفر 1445 هـ - 24-8-2023 م
13

السؤال

أعمل مهندسا في شركة، وبسبب مركزي فإن الشركة تعطيني سيارة مستأجرة من السوق، للاستخدام الشخصي، بشكل دائم، وبسبب الضائقة المالية التي أمر فيها حاليا فكرت أن أقوم بوضع سيارة زوجتي الشخصية عند مكتب تأجير السيارات، ثم أقوم باستئجارها منه، بدل السيارة المستأجرة من الشركة، حتى أستفيد من قيمة الإيجار التي تدفعها الشركة لمكاتب تأجير السيارات، وحتى أحافظ على السيارة، وذلك بموافقة الزوجة، وأجد حرجا في إخبار الشركة بهذا الأمر، حتى لا يقال إنني أحصل على منافع شخصية من العمل، فإذا قمت بهذا العمل دون علم الشركة أن هذه السيارة الجديدة المستأجرة من قبلي هي ملك شخصي لزوجتي، ولكنها مسجلة في شركة استئجار سيارات، حتى تكون قانونية، فهل علي حرج شرعي في استئجارها؟ وما حكم ذلك؟
أفيدوني بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان السائل هو من سيتولى استئجار السيارة بنفسه، فلا يصح أن يستأجر سيارة زوجته؛ لأنه وكيل عن الشركة، والوكيل لا يستأجر من زوجته، وسائر من لا تقبل شهادتهم له، إلا بإذن موكله، للتهمة الحاصلة في ذلك، إلا إذا أعلم موكله، وأذن له.

قال البهوتي في كشاف القناع: ولا يصح بيع وكيل شيئا وكل في بيعه لنفسه... ويصح بيعه -أي الوكيل في البيع- لإخوته، وأقاربه: كعمه، وابني أخيه وعمه، وقال في الإنصاف: قلت: وحيث حصل تهمة في ذلك لا يصح، لا بيعه لولده، ووالده، ومكاتبه، ونحوهم، ‌كزوجته، ‌وسائر ‌من ‌ترد ‌شهادته له؛ لأنه متهم في حقهم، ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه، ولذلك لا تقبل شهادته لهم إلا بإذن الموكل، فيجوز؛ لانتفاء التهمة، قلت: والشراء منهم كالبيع لهم... ‌والإجارة كالبيع فيما سبق، لأنها نوع منه. اهـ.

وللفائدة تراجع الفتوى: 148931.

وأما إن كانت الشركة هي من ستتولى استئجار السيارة، ثم تعطيها للسائل، فلا حرج عليه إن استأجرت الشركة سيارة زوجته، ولا فرق حينئذ بينها وبين غيرها من السيارات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب