السؤال
زوجتي طلبت مني أن تسافر مع ابنتها "ربيبتي"؛ لتوصيلها للدراسة في الجامعة في أمريكا، وكنت قد وافقت مكرها، وبدون راحة قلب، وفعلت ذلك لسببين، الأول : لكي لا تنفجر الأمور، وتتصعد للأسوأ، والثاني: لكي لا أفسد فرحة زوجتي، وابنتها. لكن ربيبتي كانت قد سافرت وحدها العام الماضي؛ لبرنامج صيفي للدراسة في أمريكا، ولا أرى ضرورة لسفر زوجتي، لكني -كما قلت- سمحت، وأنا مكره، وقلبي رافض، وتعاهدنا أن لا يتكرر ذلك إلا في حالة الضرورة القصوى. هن الآن في الولايات المتحدة، ثم حادثتني قائلة: إنها هي من تحدد الضرورة، وتنكر حقي في منعها، علما أني أوافق في حالة الضرورة الملحة لكني أمنع، ولا أرضى بسفر زوجتي بدون محرم لدار الكفر. إضافة إلى ذلك هي تعيش مع أسرة مسلمة، وفي الأسرة زوج للسيدة صاحبة المنزل، ولا أقبل بذلك، ولا أقبل بجلوسهم للطعام معا. وقلت: لن يتكرر ذلك، وهي تصر أنها حرة في تقدير الضرورات. إضافة إلى ذلك، أنا أعمل في الخارج، وأصبح التواصل بيننا شبه معدوم،
وهذا يضايقني، وكنت قد وافقت أن لا تأتي لي زوجتي في الخارج؛ بسبب أنها قالت: إن ابنتها الصغيرة لا يمكن أن تعيش في تلك الفترات وحيدة، ووافقت، لكن الآن تعيش ابنتها الصغيرة مع الجد، والجدة في مدينة أخرى، وتتعطل عن الدراسة لفترة طويلة تتجاوز العشرة أيام، وهذا يضر بنا جميعا. وأنا لا أقبله.
فما حكم سفر زوجتي، وأنا كاره؟ وما حكم عيشها في منزل فيه رجل غريب؟ حتى ولو معه زوجته.
إذا منعتها؛ -لأني لا أرى ضرورة- هل تكون ناشزا بلا جدال؟ هل إذا تصعد الأمر هل نجد قاضيا شرعيا أقول: شرعي عاقل يخشى الله أن يطلقها لسبب كهذا،
ويفسخ عقد نكاحنا؟ زواجنا شرعي، وليس مدنيا. ماذا عن الخلع هل يقبل لسبب كهذا إذا أصرت؟ أنا لا أسعى للتصعيد، وأتمسك بالدعاء، والنصيحة.