الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع الذهب وشرائه من نفس المحل
رقم الفتوى: 48799

  • تاريخ النشر:الأربعاء 30 ربيع الأول 1425 هـ - 19-5-2004 م
  • التقييم:
5689 0 224

السؤال

لدي ذهب وأريد بيعه، فهل يجوز أن أبيعه للمحل وأشتري غيره من نفس المحل؟ علمًا بأني سآخذ قيمته في يدي ثم أشتري؟ وهل يجوز أن يشترط البائع بأنه سيشتري بشرط أن أشتري من عنده؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في أن تبيعي ذهبك إلى صاحب المحل بشرط أن تستلمي منه قيمة الذهب، ثم بعد ذلك لك أن تشتري منه بهذه القيمة ما أردت من ذهب، سواء كان أقل من ذهبك الذي بعته أو أكثر، لحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة.... مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.

وأما هل يجوز لصاحب المحل أن يشترط عليك الشراء من عنده مقابل أن يشتري منك الذهب، فهذا غير جائز، جاء في المغني لابن قدامة: فصل (والشروط تنقسم إلى أربعة أقسام)... وذكر منها: أن يشترط عقداً في عقد نحو أن يبيعه شيئاً بشرط أن يبيعه شيئاً آخر أو يشتري منه أو أو يؤجره، أو يزوجه، أو يسلفه... فهذا شرط فاسد يفسد به البيع سواء اشترطه البائع أو المشتري. انتهى. 

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: