الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل يجوز التوقف والتبين من الأشخاص الذين لا نعرف حالهم خاصة في مصر كثر الشرك وخاصة شرك الحاكمية وشرك الولاء والبراء وعبادة غير الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن القول بالتبيُّن ، أي: التوقف عن الحكم على الأشخاص أنهم مسلمون أو لا حتى تتبين حالهم هو من البدع المحدثات التي لم يقل بها أحد من سلف هذه الأمة.

فالأصل أن المجتمع المسلم يحكم لجميع أفراده بأنهم مسلمون ما لم يظهر منهم ناقض من نواقض الإسلام. ولبيان هذه النواقض راجع الفتوى رقم: 8106، ورقم: 20442.

والواجب إحسان الظن بالمسلمين، خاصة الذين ظهر منهم الصلاح، وإن سوء الظن بالمسلمين محرم، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ } (الحجرات: 12).

وقد فسر الحافظ ابن كثير الظن المنهي عنه بـ "التهمة والتخون للأهل والناس ـ في غير محله".

ولمعرفة حكم سوء الظن وكفارته وعلاجه، راجع الفتوى رقم: 10077، والفتوى رقم: 48025.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني