أعمل في قسم الحسابات بإحدى الشركات، وأتقاضى راتبًا متوسطًا. وقد تم تسجيلي في مكتب العمل براتب مضاعف لما أتقاضاه فعليًّا. وعندما سألتُ المدير عن السبب، أخبرني أن هذا هو أجري، سواء أعجبني أم لا، وإن لم يُعجبني فبإمكاني ترك العمل.
وقد علمت أن هناك طرقًا لاستكمال أجري دون علمه، علمًا بأنه يفعل ذلك لنفسه، ولا يُحدّد لنفسه أجرًا ثابتًا. فهل يُعَدّ هذا الفعل حلالًا أم حرامًا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما اتفقت عليه مع المدير، ورضيت به -ولو كارها- هو أجرك في هذا العمل، ولا يؤثر في ذلك ما تم تسجيله بمكتب العمل، فالعبرة بالعقد الخاص بينك وبين مشغلك، فقانون العمل يُعدّ مرجعًا في حال ما لم يُنص في العقد على خلافه، ولا يعتبر في حال عدم التصريح بخلافه.
فقد جاء في المبسوط للسرخسي: إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها، فأما مع التصريح بخلاف العادة فلا. اهـ.
وبناء عليه؛ فلا يجوز لك الاحتيال على أخذ أكثر من الراتب الذي اتفقت مع المدير عليه.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى أحكام الحيل، فقال في القسم الخامس: الاحتيال على أخذ بدل حقه، أو عين حقه بخيانة -كأن يأخذ مالاً قد اؤتمن عليه، زاعمًا أنه بدل حقه، أو أنه يستحق هذا القدر مع عدم ظهور سبب الاستحقاق ... وكمن يُسْتَعْمَلُ على عمل بِجُعْلٍ يُفْرَضُ له، ويكون جُعْلُ مثله أكثر من ذلك الجُعْلِ، فَيَغُلُّ بعض مال مُسْتَعْمِلِهِ بناء على أنه يأخذ تمام حقه، فإن هذا حرام... اهـ. بتصرف. وراجع الفتوى: 260359.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات