الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العدالة.. تعريفها.. وشروطها
رقم الفتوى: 53296

  • تاريخ النشر:الأحد 28 رجب 1425 هـ - 12-9-2004 م
  • التقييم:
9382 0 377

السؤال

يشترط أن يكون الشهود لإقامة الحدود مثل حد السرقة والزنا وغيره أن يكونوا من العدول فما المقصود بالعدالة ؟ و كيف يمكن التحقق منها خاصة في عصرنا هذا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعدالة هي اجتناب المرء جميع الكبائر، وهي الذنوب الكبيرة كالشرب والزنا والسرقة ونحوها، وتركه صغائر الذنوب في غالب أحواله، وتجنب الأمور المباحة التي تقدح في المروءة، ولا بد لعدل الشهادة أن يكون حرا يقظا، قال ابن عاصم في تحفته:

       وشاهد صفته المرعيه    * عدالة تيقظ حرية

والعدل من يجتنب الكبائرا    *ويتقي في الغالب الصغائرا

وما أبيح وهو في العيا ن    * يقدح في مروءة الإنسان .

وقال صاحب رد المحتار على الدر المختار: العدل من يجتنب الكبائر كلها، حتى لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته، وفي الصغائر العبرة الغلبة أو الإصرار على الصغيرة فتصير كبيرة. .. قال في الهامش: لا تقبل شهادة من يجلس مجلس الفجور والمجانة والشرب وإن لم يشرب. ويكفي في العدلة أن لا يعلم عن الشخص خلافها، لأن الناس محمولون عليها مالم يثبت ضدها، وسواء في ذلك عصرنا والعصور التي قبله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: