الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. الربا
  4. علة الربا وشروط جريانه

حكم العقد القائم على مبدأ أسلفني وأسلفك

53744 2758 الأربعاء 8 شعبان 1425 هـ - 22-9-2004 م
231

السؤال

قمت بإدخار مبلغ من المال بمصرف الادخار والاستثمار العقاري على هيئة أقساط شهرية لمدة خمس سنوات على أن يتم منحي قرضا من أجل البناء أو شراء منزل بدون فوائد ربوية وبعد مرور سنتين ونصف تقريباً تم إفادتي بإن المصرف قد قام بتغيير نظام منح القروض على أن يتم منح القروض بفوائد تابعة الاستمرار لتسديد الأقساط الشهرية حتى نهاية المدة المشترطة من طرف المصرف لعل وعسى أن يتم التغيير بالنظام المتبع بالمصرف على أن يتم منح القروض بدون فوائد:
1- تمت الموافقة على منحي قرضاً من أجل البناء أو شراء منزل بفوائد.
2- وأنا مقبل على الزواج ومقيم أنا ووالدتي بمنزل والدي المتوفى مع العلم بأن المنزل الذي نقيم به في الفترة الحالية للورثة.
3- ما حكم الدين في القرض، وبماذا تنصحوني ونسأل الله أن يوفقنا إلى خير ما يرضاه، مع العلم بأنني حتى هذه اللحظة قد أوقفت الإجراءات المتبعة بيني وبين المصرف حتى تفيدوني بحكم الدين في ذلك، أفيدوني يرحمكم الله؟ وفقكم الله لخير هذه الأمة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذا العقد الذي تم بينك وبين البنك حرام لأكثر من سبب من ذلك أن هذا العقد قائم أساساً على مبدأ أسلفني أسلفك، فإنك وضعت ذلك المبلغ في البنك بشرط أن يقوم البنك بعد ذلك بإقراضك مبلغاً أكثر منه، ومسألة أقرضني وأقرضك حرام، يقول الحطاب المالكي: ولا خلاف -عند المالكية- في المنع من أن يسلف الإنسان شخصاً ليسلفه بعد ذلك. وهكذا مذهب الحنابلة والأحناف في تحريم أسلفني وأسلفك.

السبب الثاني أن عمل البنك الربوي هو الإقراض والاقتراض بفائدة فإذا وضع الشخص أمواله عنده ليستثمرها فإنه مشارك في الإثم ويحرم عليه أخذ ما جاءه من فوائد ربوية على وجه التملك لها، ولكن تؤخذ لتصرف في مصالح المسلمين العامة، ولا بأس أن ينتفع بها الشخص نفسه إن كان فقيراً محتاجاً، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 53370.

وهذان السببان يكفيان للقول بوجوب إبطال هذا العقد والتخلص منه ومع وجود النظام الجديد الذي يقضي بأخذ فوائد على القرض الإسكاني، صار الأمر أكثر حرمة وصار التخلص من العقد آكد وجوباً.

وأما مسألة الضرورة فاعلم أنه لا ضرورة ملجئة للتعامل بالربا ما دمت تستطيع أن تسكن في بيت بالإيجار، أو في بيت تشارك في ملكيته ورثة آخرين، المهم أن عليك الآن الانصراف تماماً عن فكرة الاقتراض بفائدة، وعليك أن تبطل ما قد تم من إجراءات في هذه الطريق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب