الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. المضاربة
  4. أحكام المضاربة

حظ العامل من الربح في المضاربة

56719 2028 الإثنين 2 ذو القعدة 1425 هـ - 13-12-2004 م
203

السؤال

اشتركت أنا وشخص في شركة مضاربة على أن يقوم هو بتمويل مشروع بمبلغ معين وأنا بالجهد في التسويق على نسبة أرباح بالمناصفة وأسسنا المشروع بالدفعة الأولى التي استطاع توفيرها وهي نصف المبلغ والآن مضت ستة شهور وأنا أطالبه بالباقي من المبلغ ويعتذر بذريعة عدم استطاعته ذلك إلا أنه قبل شهر فقط سلمني ثلث آخر من المبلغ بمعنى أنني حتى اللحظة استلمت منه ثلثي المبلغ على دفعات وعند حساب حصته من الأرباح ذكرت له أنه يستحق نسبة على ما دفعه من مبلغ بتاريخ دفعه وليس النصف كاملا فرفض والخطأ أننا لم نكتب التزامه بدفع المبلغ في بنود العقد واكتفينا بالتزامه الشفهي فما رأيكم دام فضلكم والرجل على خير وأحسب أنه يقف عند حدود الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصورة المذكورة في السؤال مضاربة قد استوفت شروطها من تسليم رأس المال للعامل، وتحديد نسبة من الربح لكل من المضارب والعامل، وكون رأس المال نقداً لا عروضاً، وليس لرب المال سوى ما اتفقتما عليه من نسبة من الربح وهو النصف، فيكون له نصف ربح الدفعة الأولى عن مدة عمل ستة أشهر، ونصف ربح الدفعة الثانية عند مدة شهر واحد، لأنه يستحق الربح بماله وأنت تستحق الربح بعملك، فلا يجب له من الربح إلا بقدر ما سلم لك من المال، كلٌّ بحسب مدته، قال السرخسي في المبسوط: من شرط المضاربة دفع المال إلى المضارب. انتهى.

وقال المواق في التاج والإكليل: قال ابن عرفة: شرط المال يعني في المضاربة كونه معلوماً محوزاً، ويجب أن يكون حظ العامل جزءاً من الربح معلوم النسبة منه. انتهى.

وقال النووي في المنهاج: ومسلماً إلى العامل فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك. انتهى.

وقد صرح الفقهاء بأنه إذا هلك بعض المال قبل عمل المضارب، فالمضاربة صحيحة فيما بقي من المال فقط، قال البهوتي في كشاف القناع: وإن تلف بعض رأس المال قبل تصرفه -أي العامل- فيه انفسخت فيه -أي التالف- المضاربة وكان رأس المال هو الباقي خاصة، لأنه مال هلك على جهته قبل التصرف أشبه التالف قبل القبض. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب