الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التأمين على السيارة
رقم الفتوى: 60329

  • تاريخ النشر:الأحد 17 صفر 1426 هـ - 27-3-2005 م
  • التقييم:
88996 0 391

السؤال

أملك مكتب تأجير سيارات ولي شريك فيه ونقتسم الإيراد شهريا والسيارات مكاسبها وخسارتها علينا معا ومن يؤجر منا يتحمل أي إصابات فيها ما عدا مشاكل المحرك إن كان السبب يوضح إهمالا من المستأجر ولي عن ذلك سؤالان
1 - هل من الواجب علينا أن نخرج الزكاة عن هذه السيارات أم لا؟ وإن كان نعم فكيف يمكن حساب ذلك ؟ فهل الزكاة عن قيمة الإيرادات السنوية أو عن قيمة السيارة عند شرائها فأحيانا نستبدل السيارة قبل مرور عام عليها أو تباع دون أن نشتري غيرها ؟
2 - هل يحق لنا أن نؤمن السيارات لدى شركات التأمين وعدم تحميل المستأجر أي مسئولية عن الحوادث والإصابات التي قد تحدث في السيارة ؟
أفيدوني رحمكم الله وجزاكم عنا وعن الأمة الإسلامية كل خير .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تجب عليكما الزكاة في عين هذه السيارات، وإنما تجب عليكما في الحاصل من أجرتها، إذا كان يبلغ نصيب كل واحد منكما نصابا بنفسه أو بضمه إلى أمواله الأخرى وحال عليه حول قمري، ومقدار الزكاة 2،5%، أما النصاب فمقداره ما يعادل 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة، وراجع الفتوى رقم: 6527.

وأما حكم التأمين عليها فتابع لنوع هذا التأمين، فإن كان تأمينا تجاريا فإنه حرام، لأنه يقوم على الميسر والمقامرة، وإن كان تعاونيا فهو جائز، لأنه يقوم على التعاون والتكافل، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 3304 والفتوى رقم: 18387.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: