الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب زيادة الراتب فوق ما تعاقد عليه
رقم الفتوى: 60683

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 26 صفر 1426 هـ - 5-4-2005 م
  • التقييم:
9760 0 226

السؤال

ارجوا الإفادة حول موضوع يشغلني وأخاف أن أكون واقعا في الإثم .
أنا محاسب بإحدى الشركات الخاصة وتم التعاقد معي على أجر معين وارتضيت بهذا ، على أمل تحسن المرتب بعد تجربتي ، واتضح لي بعد ذلك قيام الشركة بمنح رواتب أعلى من الراتب المتعاقد عليه لأفراد أقل مني خبرة وأحدث تخرجا وأقل في الشهادة بالرغم من كوننا جميعا أجانب \"غير أهل البلد \" ومن ثم اعترضت على هذا الوضع وأبلغت الإدارة باعتراضي فهل أنا بذلك آثم شرعا لاعتراضي على أمر قد يكون من الرزق المقدر من الله أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
مع ملاحظة أني لا أستطيع إنهاء التعاقد قبل مضي مدة العقد لأن ذلك يترتب عليه عدم حصولي على حقوق نهاية الخدمة.
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت قد تعاقدت مع هذه الشركة على العمل لفترة معينة وبأجرة محدد، فيجب عليك أن توفي بذلك العقد لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. ولكن لا حرج في أن تطلب زيادة راتبك أسوة بزملائك الآخرين، وليس في ذلك اعتراض على القضاء والقدر، بل هو من الأسباب المباحة لطلب الرزق، فإن أجابتك الشركة إلى ما طلبت من الزيادة فالحمد لله، وإن لم تجبك فيجب عليك الالتزام بالعقد حتى ينتهي، وراجع الفتوى رقم: 42127.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: