الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المحافظة على الدين أهم من مراعاة حقوق الوالدين

السؤال

آسف لعدم قدرتي على كتابة اسمي الصحيح لظروف خاصة، أنا رجل مقيم فى الخارج واضطرتني الظروف للزواج من أجنبية لتجنب المعصية وقد رزقني الله طفلا جميلا، ولكن وجدت أسلوب الزوجة يتغير وبدأ أسلوب الغيرة الشديدة وللأسف استغلت الطفل للانتقام مني وصدقوني حاولت مراراً معها، لكن للأسف بدون جدوى وحتى حرمتني من أقل حقوقي مع ابني، فهي تذهب به إلى الكنيسة وتجعله يأكل الخنزير مما دفعني لضربها فأبلغت الشرطة والمهم مشاكلي كثرت معها، ولم أجد حلا لإنقاذ طفلي فقررت أن آخذه معي إلى بلد آخر والحمد لله نجحت فى خروجه من البلد الذي كنت أعيش به بعد معاناه4 سنوات... السؤال لكم: هل ما فعلته يعتبر خطيئة فى حق طفلي لأني حرمته من أمه وإذا كان كذلك ماذا كان علي أن أفعل.. حيث إني رجل والحمد لله على قدر من الإيمان ولا أريد أن أقع في الخطأ، بالله عليكم أخبروني حيث إن تأنيب الضمير أقوى من السجن الذي أعيش فيه أنا وابني حاليا؟ لكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في فتاوى عديدة مخاطر الزواج من غير المسلمات لما يترتب عليه من مفاسد هذه من إحداها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 58237.

والآن بعد أن وقع ما كنا نحذر منه فما فعلته بولدك هو الحل الصائب، وذلك أن ترك هذا الولد تحت سيطرة هذه الأم الحاقدة، تنشئه على عقيدتها الفاسدة وأخلاقها القبيحة وتغذيه بالحرام فيه خطورة على مستقبل دين الولد وأخلاقه، وليس في هذا ظلم للأم لأن المحافظة على الدين أهم من مراعاة حقوق الوالدين إذا تعارضت مع الدين.

وبناء عليه فيكون ما فعلته هو الصواب ولعلك تؤجر عليه إن شاء الله تعالى، حيث قمت بواجب المسؤولية التي جعل الله عليك تجاه ولدك بدليل قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم:6}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني