الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التعويض عن الضرر المعنوي
رقم الفتوى: 99801

  • تاريخ النشر:الخميس 23 رمضان 1428 هـ - 4-10-2007 م
  • التقييم:
13177 0 358

السؤال

أنا شاب مسلم ومتدين من ليبيا أريد أن أعمل كمحام متدرب في ظل العمل بالقوانين الوضعية ولكن دون مخالفة لمبادئ وقطعيات الشرع الحنيف. سؤالي هنا يتعلق بموضوع التعويض عن الأضرار المعنوية هل هي جائزة أم لا ؟ بعض العلماء يخرجها على أنها تعزير وعقوبة بالمال لكن أنا أعرف أن ذلك قد ينطبق على الغرامة المالية الموجودة في القانون الجنائي وليس مندرجا في التعويض الذي يحكم به القانون المدني فهل هذا التخريج صحيح ولو قلنا نعم فما هو وجه صحتها؟ أفيدونا يرحمكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن أصل عمل المحاماة ليس فيه من حرج؛ لأنها مجرد وكالة في الدعوى والإجابة.

ويشرط لجواز ممارسة مهنة المحاماة أن يتحرى المحامي الحق ويتجنب الكذب. فإن رأى أن الحق مع موكله دافع عنه وانتصر للحق. وإن رأى أن الحق في غير جانب موكله بين ذلك له، ونصحه بترك الدعوى ورد الحقوق إلى أهلها. ولك أن تراجع في موضوع المحاماة في ظل المحاكم الوضعية فتوانا رقم: 40331.

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فالتعويض عن الضرر المعنوي لم يكن من الموضوعات المطروقة في الفقه القديم، سوى بعض الإشارات الخفيفة. وقد اختلف فيه الفقهاء المعاصرون بين محرم ومجيز. وكنا قد بينا شيئا من ذلك مع ترجيح الرأي الذي يذهب إلى التحريم، لكون الضرر المعنوي ليست فيه خسارة مالية، وأنه غير محسوس، وغير ممكن تحديده وتقديره. والتعويض في الفقه الإسلامي لا يكون إلا عن ضرر مالي واقع فعلا، أو ما في حكمه.

ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 35535.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: