المسألة الثامنة والسبعون قال الخرقي : nindex.php?page=treesubj&link=23600وإذا جنى العبد فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه  فإن كانت الجناية أكثر من قيمة العبد لم يكن على السيد أن يفديه بأكثر من قيمته وهي الرواية الصحيحة .

ووجهها : أن الحق تعلق برقبة العبد بدليل أنه لو سلمه لم يلزمه زيادة على قيمته فإذا لم يسلمه لم تلزمه زيادة على القيمة كما لو غصب عبدا فأتلفه لم يلزمه زيادة على قيمته .

وفي رواية ثانية أن السيد بالخيار بين أن يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ أو يسلمه للبيع . اختارها أبو بكر .

ووجهها : أنه قد يرغب فيه راغب فيشتريه بذاك القدر أو أكثر فإذا حبسه على نفسه فقد فوت على المجني عليه ذلك القدر فلهذا لزمه .

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ وَالسَّبْعُونَ قَالَ الْخِرَقِيُّ : nindex.php?page=treesubj&link=23600وَإِذَا جَنَى الْعَبْدُ فَعَلَى سَيِّدِهِ أَنْ يَفْدِيَهُ أَوْ يُسَلِّمَهُ  فَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ لَمْ يَكُنْ عَلَى السَّيِّدِ أَنْ يَفْدِيَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ وَهِيَ الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ .

وَوَجْهُهَا : أَنَّ الْحَقَّ تَعَلَّقَ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ زِيَادَةٌ عَلَى قِيمَتِهِ فَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْهُ لَمْ تَلْزَمْهُ زِيَادَةٌ عَلَى الْقِيمَةِ كَمَا لَوْ غَصَبَ عَبْدًا فَأَتْلَفَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ زِيَادَةٌ عَلَى قِيمَتِهِ .

وَفِي رِوَايَةٍ ثَانِيَةٍ أَنَّ السَّيِّدَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَفْدِيَهُ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ بَالِغًا مَا بَلَغَ أَوْ يُسَلِّمَهُ لِلْبَيْعِ . اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ .

وَوَجْهُهَا : أَنَّهُ قَدْ يَرْغَبُ فِيهِ رَاغِبٌ فَيَشْتَرِيهِ بِذَاكَ الْقَدْرِ أَوْ أَكْثَرَ فَإِذَا حَبَسَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَدْ فَوَّتَ عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْقَدْرَ فَلِهَذَا لَزِمَهُ .