المسألة الثانية والثمانون قال الخرقي : nindex.php?page=treesubj&link=10500وإذا قذف أمه وهي ميتة مسلمة كانت أو كافرة  حد القاذف إذا طلب الابن وكان مسلما حرا اختاره الوالد .

ووجهه : أن هذا القذف حصل قدحا في نسب حي فيجب أن يملك المطالبة به لما عليه من المعرة .

وقال أبو بكر في كتاب الخلاف : ليس له المطالبة قال لأنه قذف لميتة فلم يملك الوارث المطالبة به كما لو كان المقذوف حيا ثم مات فإن وارثه لا يملك المطالبة به على أصلنا كذلك ههنا . [ ص: 111 ]

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّمَانُونَ قَالَ الْخِرَقِيُّ : nindex.php?page=treesubj&link=10500وَإِذَا قَذَفَ أُمَّهُ وَهِيَ مَيِّتَةٌ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كَافِرَةً  حُدَّ الْقَاذِفُ إِذَا طُلِبَ الِابْنُ وَكَانَ مُسْلِمًا حُرًّا اخْتَارَهُ الْوَالِدُ .

وَوَجْهُهُ : أَنَّ هَذَا الْقَذْفَ حَصَلَ قَدْحًا فِي نَسَبِ حَيٍّ فَيَجِبُ أَنْ يَمْلِكَ الْمُطَالَبَةَ بِهِ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَعَرَّةِ .

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي كِتَابِ الْخِلَافِ : لَيْسَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ قَالَ لِأَنَّهُ قَذْفٌ لِمَيِّتَةٍ فَلَمْ يَمْلِكِ الْوَارِثُ الْمُطَالَبَةَ بِهِ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَقْذُوفُ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّ وَارِثَهُ لَا يَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ بِهِ عَلَى أَصْلِنَا كَذَلِكَ هَهُنَا . [ ص: 111 ]