المسألة الرابعة والثمانون قال الخرقي : nindex.php?page=treesubj&link=10203ولا يقطع وإن اعترف أو قامت بينة حتى يأتي مالك المسروق يدعيه .  

وقال أبو بكر : يقطع ولا يحتاج فيه إلى مطالبة .

وجه قول الخرقي اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953الوالد السعيد : أنه يحتمل أن يكون المالك أباح هذه العين لمن أخذها أو وقفها عليه وهو لا يعلم أو كانت ملكا للسارق عنده ولا تعلم به البينة فأسقطنا القطع عنه للاحتمال والشبهة .

ووجه قول أبي بكر : أنه حق لله فلا يفتقر في إقامته إلى مطالبة آدمي كالزنا وشرب الخمر وعكسه حد القذف لأنه حق لآدمي .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالثَّمَانُونَ قَالَ الْخِرَقِيُّ : nindex.php?page=treesubj&link=10203وَلَا يُقْطَعُ وَإِنِ اعْتَرَفَ أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ حَتَّى يَأْتِيَ مَالِكُ الْمَسْرُوقِ يَدَّعِيهِ .  

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يُقْطَعُ وَلَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى مُطَالَبَةٍ .

وَجْهُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ اخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْوَالِدُ السَّعِيدُ : أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَالِكُ أَبَاحَ هَذِهِ الْعَيْنَ لِمَنْ أَخَذَهَا أَوْ وَقَفَهَا عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَوْ كَانَتْ مِلْكًا لِلسَّارِقِ عِنْدَهُ وَلَا تُعْلَمُ بِهِ الْبَيِّنَةُ فَأَسْقَطْنَا الْقَطْعَ عَنْهُ لِلِاحْتِمَالِ وَالشُّبْهَةِ .

وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ : أَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ فَلَا يَفْتَقِرُ فِي إِقَامَتِهِ إِلَى مُطَالَبَةِ آدَمِيٍّ كَالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَعَكْسُهُ حَدُّ الْقَذْفِ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ .