إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثالث في الأدلة الدالة على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - المنهج الثالث عند الرافضي في الأدلة المستندة إلى السنة على إمامة علي رضي الله عنه - الأول لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب- الجزء رقم7

فصل

قال الرافضي : ^[1] " المنهج الثالث في الأدلة المستندة ^[2] . إلى السنة المنقولة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي اثنا عشر .

الأول : ما نقله الناس كافة أنه لما نزل قوله تعالى : ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) [ سورة الشعراء : 214 ] جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بني عبد المطلب في دار أبي طالب ^[3] ، وهم أربعون رجلا وأمر أن يصنع لهم فخذ شاة ^[4] . مع مد من البر ^[5] . ويعد لهم [ ص: 298 ] صاع ^[6] . من اللبن ، وكان الرجل منهم يأكل الجذعة في مقعد واحد ، ويشرب الفرق ^[7] . من الشراب في ذلك المقام ، فأكلت الجماعة كلهم ^[8] . من ذلك [ الطعام ] ^[9] . اليسير حتى شبعوا ، ولم يتبين ما أكلوه ^[10] . ، فبهرهم [ النبي - صلى الله عليه وسلم - ] بذلك ^[11] . ، وتبين لهم آية نبوته ^[12] . ، فقال ^[13] . : يا بني عبد المطلب ، إن الله بعثني [ بالحق ] ^[14] . إلى الخلق كافة ، وبعثني إليكم خاصة ، فقال : ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) وأنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان ، ثقيلتن في الميزان ، تملكون بهما ) ^[15] . العرب والعجم ، وتنقاد ^[16] . لكم بهما ^[17] . الأمم ، وتدخلون بهما الجنة ، وتنجون بهما من النار : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، فمن يجبني إلى هذا الأمر ، ويؤازرني على القيام به يكن [ ص: 299 ] أخي ووزيري ، ووصيي ^[18] . ووارثي ، وخليفتي من بعدي . فلم يجبه أحد منهم . فقال أمير المؤمنين : أنا يا رسول الله أؤازرك ^[19] . على هذا الأمر . فقال : اجلس . ثم أعاد القول على القوم ثانية ^[20] . فصمتوا . فقال علي : فقمت ^[21] . فقلت مثل مقالتي الأولى ، فقال : اجلس ، ثم أعاد القول ثالثة ^[22] . ، فلم ينطق أحد منهم بحرف ، فقمت فقلت : أنا أؤازرك يا رسول الله على هذا الأمر . فقال : اجلس فأنت أخي ووزيري . ووصيي ^[23] . ووارثي ، وخليفتي من بعدي . فنهض القوم وهم يقولون لأبي طالب : ليهنئك ^[24] . اليوم أن دخلت في دين ابن أخيك ، فقد جعل ابنك أميرا ^[25] . عليك " .

والجواب من وجوه : الأول : المطالبة بصحة النقل . وما ادعاه من نقل الناس كافة من أظهر الكذب عند أهل العلم بالحديث ^[26] . ، فإن هذا الحديث ليس في شيء من كتب المسلمين التي يستفيدون منها علم النقل : لا في الصحاح ولا في المساند ) ^[27] . والسنن والمغازي والتفسير التي [ ص: 300 ] يذكر فيها الإسناد الذي يحتج به ^[28] . ، وإذا كان في بعض كتب التفسير التي ينقل منها ^[29] . الصحيح والضعيف ، مثل تفسير الثعلبي والواحدي والبغوي ، بل وابن جرير وابن أبي حاتم ، لم يكن مجرد رواية واحد من هؤلاء دليلا على صحته باتفاق أهل العلم ; فإنه إذا عرف أن تلك المنقولات فيها صحيح وضعيف ، فلا بد من بيان أن هذا المنقول من قسم الصحيح دون الضعيف .

وهذا الحديث غايته أن يوجد في بعض ^[30] . كتب التفسير التي فيها الغث والسمين ، وفيها أحاديث كثيرة موضوعة مكذوبة ، مع أن كتب التفسير التي يوجد ^[31] فيها هذا ^[32] . مثل ^[33] . تفسير ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والثعلبي ، والبغوي ، ينقل فيها بالأسانيد الصحيحة ما يناقض هذا ، مثل بعض المفسرين الذين ذكروا هذا في سبب نزول الآية ، فإنهم ذكروا * مع ذلك بالأسانيد الصحيحة الثابتة التي اتفق أهل العلم على صحتها ما يناقض ذلك ، ولكن هؤلاء المفسرون ذكروا * ^[34] . ذلك على عادتهم في أنهم ينقلون ما ذكر في سبب نزول الآية من المنقولات الصحيحة والضعيفة ، ولهذا يذكر أحدهم في سبب نزول الآية عدة أقوال ; ليذكر [ ص: 301 ] أقوال الناس وما نقلوه فيها ، وإن كان بعض ذلك هو الصحيح ، وبعضه كذب ، وإذا احتج بمثل هذا الضعيف ^[35] . وأمثاله واحد بذكر ^[36] . بعض ما نقل في تفسير الآية من المنقولات ، وترك سائر ما ينقل مما يناقض ذلك - كان هذا من أفسد الحجج كمن احتج بشاهد يشهد له ، ولم تثبت عدالته ، بل ثبت جرحه ، وقد ناقضه عدول كثيرون ^[37] . يشهدون بما يناقض شهادته ، أو يحتج ^[38] . برواية واحد لم تثبت عدالته ، بل ثبت جرحه ويدع روايات ^[39] . كثيرين عدول وقد رووا ^[40] . ما يناقض ذلك .

بل لو قدر أن هذا الحديث من رواية أهل الثقة والعدالة وقد روى آخرون من أهل الثقة والعدالة ما يناقض ذلك لوجب النظر في الروايتين : أيهما أثبت وأرجح ؟ فكيف إذا كان أهل العلم بالنقل متفقين على أن الروايات المناقضة ^[41] . لهذا الحديث هي الثابتة الصحيحة ، بل هذا الحديث مناقض لما ^[42] . علم بالتواتر ، وكثير ^[43] . من أئمة التفسير لم يذكروا ^[44] . هذا بحال لعلمهم أنه باطل .

[ ص: 302 ] الثاني : أنا نرضى منه من هذا النقل العام بأحد شيئين : إما بإسناد يذكره مما يحتج به أهل العلم في مسائل النزاع ، ولو أنه مسألة فرعية ، وإما قول رجل من أهل الحديث الذين يعتمد الناس على تصحيحهم .

فإنه لو تناظر فقيهان في فرع من الفروع ، لم تقم الحجة على المناظرة ^[45] . إلا بحديث يعلم أنه مسند إسنادا تقوم به الحجة ، أو يصححه من يرجع إليه في ذلك فأما إذا لم يعلم إسناده ، ولم يثبته ^[46] . أئمة النقل ، فمن أين يعلم ؟ لا سيما في مسائل الأصول التي يبنى عليها الطعن في سلف الأمة وجمهورها ، ويتوسل بذلك إلى هدم قواعد المسألة ، فكيف يقبل ^[47] . في مثل ذلك حديث لا يعرف إسناده ولا يثبته أئمة النقل ^[48] . ولا يعرف أن عالما صححه .

الثالث : أن هذا الحديث كذب ^[49] . عند أهل المعرفة بالحديث فما من عالم يعرف الحديث إلا وهو يعلم أنه كذب موضوع ^[50] . ، ولهذا لم يروه أحد منهم في الكتب التي يرجع إليها في المنقولات لأن أدنى من له معرفة بالحديث يعلم أن هذا كذب .

وقد رواه ابن جرير والبغوي بإسناد فيه عبد الغفار بن القاسم بن فهد ، أبو مريم الكوفي ^[51] . ، وهو مجمع على تركه ، كذبه سماك بن حرب ، وأبو [ ص: 303 ] داود ، وقال أحمد : ليس بثقة ، عامة أحاديث بواطيل ^[52] . قال يحيى : ليس بشيء ، قال ابن المديني : كان يضع الحديث ، وقال النسائي وأبو حاتم : متروك الحديث ، وقال ابن حبان البستي : كان عبد الغفار بن قاسم يشرب الخمر حتى يسكر ، وهو مع ذلك يقلب الأخبار ، لا يجوز الاحتجاج به ، وتركه أحمد ، ويحيى ^[53] .

ورواه ابن أبي حاتم ، وفي إسناده عبد الله بن عبد القدوس ، وهو ليس بثقة ، وقال فيه يحيى بن معين : ليس بشيء رافضي خبيث ، وقال النسائي : ليس بثقة ، وقال الدارقطني : ضعيف ^[54] .

وإسناد الثعلبي أضعف ; لأن فيه من لا يعرف ، وفيه من الضعفاء والمتهمين ^[55] . من لا يجوز الاحتجاج بمثله في أقل مسألة .