وأما nindex.php?page=treesubj&link=23901_23902إسلام الموزونات في المكيلات  فجائز على العموم سواء كان الموزون الذي جعله رأس المال عرضا يتعين بالتعيين ، أو ثمنا لا يتعين بالتعيين ، وهو الدراهم ، والدنانير ; لأنه لم يجمعها أحد الوصفين ، وهو القدر المتفق ، أو الجنس فلم توجد العلة ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=22959_22958_23901أسلم جنسا في جنسه ، وغير جنسه  كما إذا أسلم مكيلا في مكيل ، وموزون لم يجز السلم في جميعه عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله .

وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله يجوز في حصة خلاف الجنس ، وهو الموزون ، وهو على اختلافهم فيمن جمع بين حر وعبد ، وباعهما صفقة واحدة ، وقد ذكرناه فيما تقدم .

وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=23901_23902إسْلَامُ الْمَوْزُونَاتِ فِي الْمَكِيلَاتِ  فَجَائِزٌ عَلَى الْعُمُومِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَوْزُونُ الَّذِي جَعَلَهُ رَأْسَ الْمَالِ عَرَضًا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ ، أَوْ ثَمَنًا لَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ ، وَهُوَ الدَّرَاهِمُ ، وَالدَّنَانِيرُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَجْمَعْهَا أَحَدُ الْوَصْفَيْنِ ، وَهُوَ الْقَدْرُ الْمُتَّفِقُ ، أَوْ الْجِنْسُ فَلَمْ تُوجَدْ الْعِلَّةُ ، وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=22959_22958_23901أَسْلَمَ جِنْسًا فِي جِنْسِهِ ، وَغَيْرِ جِنْسِهِ  كَمَا إذَا أَسْلَمَ مَكِيلًا فِي مَكِيلٍ ، وَمَوْزُونٍ لَمْ يَجُزْ السَّلَمُ فِي جَمِيعِهِ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ .

وَعِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ ، nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ يَجُوزُ فِي حِصَّةِ خِلَافِ الْجِنْسِ ، وَهُوَ الْمَوْزُونُ ، وَهُوَ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِيمَنْ جَمَعَ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، وَبَاعَهُمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ .