فصل .

فالأقوال في nindex.php?page=treesubj&link=4740العقد على اللبن في الضرع  ثلاثة .

أحدها : منعه بيعا وإجارة ، وهو مذهب أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة .

والثاني : جوازه بيعا وإجارة .

والثالث : جوازه إجارة لا بيعا ، وهو اختيار شيخنا رحمه الله .

وفي المنع من بيع اللبن في الضرع حديثان ، أحدهما : حديث عمر بن فروخ [ ص: 736 ] وهو ضعيف عن حبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا " nindex.php?page=hadith&LINKID=16003765نهى أن يباع صوف على ظهر ، أو سمن في لبن ، أو لبن في ضرع " وقد رواه أبو إسحاق عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما من قوله دون ذكر السمن ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره .

فَصْلٌ .

فَالْأَقْوَالُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=4740الْعَقْدِ عَلَى اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ  ثَلَاثَةٌ .

أَحَدُهَا : مَنْعُهُ بَيْعًا وَإِجَارَةً ، وَهُوَ مَذْهَبُ أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة .

وَالثَّانِي : جَوَازُهُ بَيْعًا وَإِجَارَةً .

وَالثَّالِثُ : جَوَازُهُ إِجَارَةً لَا بَيْعًا ، وَهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِنَا رَحِمَهُ اللَّهُ .

وَفِي الْمَنْعِ مِنْ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ حَدِيثَانِ ، أَحَدُهُمَا : حَدِيثُ عمر بن فروخ [ ص: 736 ] وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ حبيب بن الزبير ، عَنْ عكرمة ، عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا " nindex.php?page=hadith&LINKID=16003765نَهَى أَنْ يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ ، أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ ، أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ " وَقَدْ رَوَاهُ أبو إسحاق عَنْ عكرمة ، عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنْ قَوْلِهِ دُونَ ذِكْرِ السَّمْنِ ، رَوَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وَغَيْرُهُ .