( و ) فسخت الإجارة على ( سن لقلع ) أي لأجل قلعها فالمستأجر عليه القلع ، ولو قال وقلع سن ( فسكنت ) أي ألمها كان أوضح ( كعفو ) ذي ( القصاص ) عن المقتص منه فتنفسخ الإجارة على القصاص لتعذر الخلف ، وهذا إن عفا غير المستأجر [ ص: 31 ] وأما إن عفا المستأجر فتلزمه حينئذ الأجرة .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَفُسِخَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى سِنٍّ لِقَلْعٍ ) هَذَا حَلُّ مَعْنًى لَا حَلُّ إعْرَابٍ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ وَسِنٍّ عَطْفٌ عَلَى صَبِيٍّ الْمَجْرُورِ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ مِنْ ضَمِيرِ بِهِ وَحِينَئِذٍ فَاَلَّذِي اسْتَثْنَاهُ الْمُصَنِّفُ أُمُورٌ خَمْسَةٌ لَا أَرْبَعَةٌ خِلَافًا لِظَاهِرِ كَلَامِ الشَّارِحِ سَابِقًا ( قَوْلُهُ : فَسَكَنَتْ ) أَيْ فَسَكَنَ أَلَمُهَا قَبْلَ الْقَلْعِ أَيْ وَوَافَقَهُ الْآخَرُ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِلَّا لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا لِقَرِينَةٍ ، وَفَائِدَةُ عَدَمِ التَّصْدِيقِ لُزُومُ الْأُجْرَةِ لَا أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْقَلْعِ ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ عَدَمِ تَصْدِيقِ رَبِّهَا إذَا نَازَعَهُ الْحَجَّامُ ، وَقَالَ لَهُ إنَّهُ سَكَنَ أَلَمُهَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ عَرَفَةَ وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُ أَشْيَاخِ عج خِلَافَ مَا قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ فَقَالَ إنَّهُ يُصَدَّقُ فِي سُكُونِ الْأَلَمِ إلَّا لِقَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى كَذِبِهِ ; لِأَنَّهُ أَمْرٌ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ يَمِينَهُ تَجْرِي عَلَى أَيْمَانِ التُّهْمَةِ فِي تَوَجُّهِهَا وَعَدَمِ تَوَجُّهِهَا ( قَوْلُهُ : كَعَفْوِ الْقِصَاصِ ) إنَّمَا عَدَلَ عَنْ الْعَطْفِ ; لِأَنَّ السِّنَّ مِمَّا يُسْتَوْفَى بِهِ الْمَنْفَعَةَ ، وَالْعَفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ [ ص: 31 ] بَلْ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا إنْ عَفَا الْمُسْتَأْجِرُ ) أَيْ وَحْدَهُ أَوْ عَفَا الْمُسْتَأْجِرُ وَغَيْرُهُ عَلَى الظَّاهِرِ ( قَوْلُهُ : فَتَلْزَمُهُ حِينَئِذٍ الْأُجْرَةُ ) أَيْ فَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ وَتَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ فَفَائِدَةُ عَدَمِ الْفَسْخِ لُزُومُ الْأُجْرَةِ ، وَإِلَّا فَالْقِصَاصُ قَدْ سَقَطَ بِالْعَفْوِ عَنْهُ .

وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ لُزُومِ الْأُجْرَةِ إذَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةً كَمَا إذَا عُيِّنَتْ لَهُ الْأُجْرَةُ بِأَنْ قِيلَ لَهُ اقْتَصَّ مِنْ هَذَا وَلَك كَذَا ، وَأَمَّا لَوْ قَالَ اقْتَصَّ مِنْ هَذَا ، وَأَنَا أُعْطِيك أُجْرَتَك ثُمَّ عَفَا عَنْهُ فَهَلْ تَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ أَوْ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَكَلَامُ بَعْضِهِمْ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ .

( قوله : وفسخت الإجارة على سن لقلع ) هذا حل معنى لا حل إعراب ; لأن قوله وسن عطف على صبي المجرور على البدلية من ضمير به وحينئذ فالذي استثناه المصنف أمور خمسة لا أربعة خلافا لظاهر كلام الشارح سابقا ( قوله : فسكنت ) أي فسكن ألمها قبل القلع أي ووافقه الآخر على ذلك ، وإلا لم يصدق إلا لقرينة ، وفائدة عدم التصديق لزوم الأجرة لا أنه يجبر على القلع ، وما ذكرناه من عدم تصديق ربها إذا نازعه الحجام ، وقال له إنه سكن ألمها هو قول ابن عرفة واستظهر بعض أشياخ عج خلاف ما قاله ابن عرفة فقال إنه يصدق في سكون الألم إلا لقرينة تدل على كذبه ; لأنه أمر لا يعرف إلا منه والظاهر أن يمينه تجري على أيمان التهمة في توجهها وعدم توجهها ( قوله : كعفو القصاص ) إنما عدل عن العطف ; لأن السن مما يستوفى به المنفعة ، والعفو عن القصاص ليس من ذلك [ ص: 31 ] بل مانع شرعي ( قوله : وأما إن عفا المستأجر ) أي وحده أو عفا المستأجر وغيره على الظاهر ( قوله : فتلزمه حينئذ الأجرة ) أي فلا تنفسخ الإجارة وتلزمه الأجرة ففائدة عدم الفسخ لزوم الأجرة ، وإلا فالقصاص قد سقط بالعفو عنه .

واعلم أن محل لزوم الأجرة إذا كانت الإجارة صحيحة كما إذا عينت له الأجرة بأن قيل له اقتص من هذا ولك كذا ، وأما لو قال اقتص من هذا ، وأنا أعطيك أجرتك ثم عفا عنه فهل تلزمه أجرة المثل أو لا يلزمه شيء وكلام بعضهم يفيد أنه لا يلزمه شيء .