( و ) في اشتراط nindex.php?page=treesubj&link=27218_15147 ( دوام الرضا ) من الخصمين ( في التحكيم )  أي فيما إذا حكما شخصا في تلك النازلة ( للحكم ) أي لانتهائه أي هل يشترط لنفوذ الحكم من المحكم دوام رضاهما به حتى يحكم فإن رجع أحدهما .

[ ص: 141 ] قبله لم ينفذ حكمه عليه أو لا يشترط فليس لأحدهما رجوع قبل الحكم ولو رجع لم ينفعه رجوعه وله بت الحكم عليه ، وإن لم يرض ويرتفع الخلاف ( قولان ) الراجح الثاني وأما لو رجعا معا فلهما ذلك وليس له أن يحكم ، ولا يمضي إن حكم وهذا بخلاف القاضي فلا يشترط دوام رضاهما للحكم بلا نزاع ; لأن التحكيم دخلا عليه باختيارهما بخلاف القاضي فإنه نصب للإلزام ، وإن لم يرض أحدهما به .

( وَ ) فِي اشْتِرَاطِ nindex.php?page=treesubj&link=27218_15147 ( دَوَامِ الرِّضَا ) مِنْ الْخَصْمَيْنِ ( فِي التَّحْكِيمِ )  أَيْ فِيمَا إذَا حَكَّمَا شَخْصًا فِي تِلْكَ النَّازِلَةِ ( لِلْحُكْمِ ) أَيْ لِانْتِهَائِهِ أَيْ هَلْ يُشْتَرَطُ لِنُفُوذِ الْحُكْمِ مِنْ الْمُحَكَّمِ دَوَامُ رِضَاهُمَا بِهِ حَتَّى يَحْكُمَ فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا .

[ ص: 141 ] قَبْلَهُ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ عَلَيْهِ أَوْ لَا يُشْتَرَطُ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا رُجُوعٌ قَبْلَ الْحُكْمِ وَلَوْ رَجَعَ لَمْ يَنْفَعْهُ رُجُوعُهُ وَلَهُ بَتُّ الْحُكْمِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ وَيَرْتَفِعُ الْخِلَافُ ( قَوْلَانِ ) الرَّاجِحُ الثَّانِي وَأَمَّا لَوْ رَجَعَا مَعًا فَلَهُمَا ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ ، وَلَا يَمْضِي إنْ حَكَمَ وَهَذَا بِخِلَافِ الْقَاضِي فَلَا يُشْتَرَطُ دَوَامُ رِضَاهُمَا لِلْحُكْمِ بِلَا نِزَاعٍ ; لِأَنَّ التَّحْكِيمَ دَخَلَا عَلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِمَا بِخِلَافِ الْقَاضِي فَإِنَّهُ نُصِبَ لِلْإِلْزَامِ ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ أَحَدُهُمَا بِهِ .