( 2427 ) فصل : فأما nindex.php?page=treesubj&link=27748_3517_3902من لم يجد طريقا أخرى ، فتحلل ، فلا قضاء عليه  ، إلا أن يكون واجبا يفعله بالوجوب السابق ، في الصحيح من المذهب . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن عليه القضاء . روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، وعكرمة ، والشعبي . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحلل زمن الحديبية ، قضى من قابل ، وسميت عمرة القضية ، ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه ، فلزمه القضاء ، كما لو فاته الحج .

ووجه الأولى أنه تطوع جاز التحلل منه ، مع صلاح الوقت له ، فلم يجب قضاؤه ، كما لو دخل في الصوم يعتقد أنه واجب ، فلم يكن ، فأما الخبر ، فإن الذين صدوا كانوا ألفا وأربعمائة ، والذين اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا نفرا [ ص: 174 ] يسيرا ، ولم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا بالقضاء ، وأما تسميتها عمرة القضية ، فإنما يعني بها القضية التي اصطلحوا عليها ، واتفقوا عليها ، ولو أرادوا غير ذلك لقالوا : عمرة القضاء . ويفارق الفوات ، فإنه مفرط ، بخلاف مسألتنا .

( 2427 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=27748_3517_3902مَنْ لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا أُخْرَى ، فَتَحَلَّلَ ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ  ، إلَّا أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا يَفْعَلُهُ بِالْوُجُوبِ السَّابِقِ ، فِي الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَبِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ، وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ . رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَالشَّعْبِيِّ . وَبِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَحَلَّلَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، قَضَى مِنْ قَابِلٍ ، وَسُمِّيَتْ عُمْرَةَ الْقَضِيَّةِ ، وَلِأَنَّهُ حَلَّ مِنْ إحْرَامِهِ قَبْلَ إتْمَامِهِ ، فَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ ، كَمَا لَوْ فَاتَهُ الْحَجُّ .

وَوَجْهُ الْأُولَى أَنَّهُ تَطَوُّعٌ جَازَ التَّحَلُّلُ مِنْهُ ، مَعَ صَلَاحِ الْوَقْتِ لَهُ ، فَلَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهُ ، كَمَا لَوْ دَخَلَ فِي الصَّوْمِ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ ، فَلَمْ يَكُنْ ، فَأَمَّا الْخَبَرُ ، فَإِنَّ الَّذِينَ صُدُّوا كَانُوا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ ، وَاَلَّذِينَ اعْتَمَرُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا نَفَرًا [ ص: 174 ] يَسِيرًا ، وَلَمْ يُنْقَلْ إلَيْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَحَدًا بِالْقَضَاءِ ، وَأَمَّا تَسْمِيَتُهَا عُمْرَةَ الْقَضِيَّةِ ، فَإِنَّمَا يَعْنِي بِهَا الْقَضِيَّةَ الَّتِي اصْطَلَحُوا عَلَيْهَا ، وَاتَّفَقُوا عَلَيْهَا ، وَلَوْ أَرَادُوا غَيْرَ ذَلِكَ لَقَالُوا : عُمْرَةَ الْقَضَاءِ . وَيُفَارِقُ الْفَوَاتَ ، فَإِنَّهُ مُفَرِّطٌ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا .