إسلام ويب - المغني - كتاب البيوع - باب بيع الأصول والثمار - مسألة بيع القثاء والخيار والباذنجان وما أشبهه - فصل بيع ما المقصود منه مستور في الأرض كالجزر وغيره- الجزء رقم4

( 2912 ) فصل : ولا يجوز بيع ما المقصود منه مستور في الأرض ، كالجزر ، والفجل ، والبصل ، والثوم حتى يقلع ، ويشاهد . وهذا قول الشافعي ، وابن المنذر ، وأصحاب الرأي . وأباحه مالك ، والأوزاعي ، وإسحاق ; لأن الحاجة داعية إليه ، فأشبه بيع ما لم يبد صلاحه تبعا لما بدا .

ولنا أنه مبيع مجهول ، لم يره ، ولم يوصف له ، فأشبه بيع الحمل . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع الغرر . } رواه مسلم . وهذا غرر . وأما بيع ما لم يبد صلاحه ، فإنما جاز بيعه لأن الظاهر أنه يتلاحق في الصلاح ، ويتبع بعضه بعضا ، فإن كان مما تقصد فروعه وأصوله ، كالبصل المبيع أخضر ، والكراث ، والفجل ، أو كان المقصود فروعه ، فالأولى جواز بيعه ; لأن المقصود منه ظاهر ، فأشبه الشجر ، والحيطان التي لها أساسات مدفونة .

ويدخل ما لم يظهر في البيع تبعا ، فلا تضر جهالته ، كالحمل في البطن ، واللبن في الضرع مع الحيوان ، وإن كان معظم المقصود منه أصوله ، لم يجز بيعه في الأرض ; لأن الحكم للأغلب . فإن تساويا لم يجز ; لأن الأصل اعتبار الشرط في الجميع ، وإنما سقط اعتباره فيما كان معظم المقصود منه ظاهرا تبعا ، ففيما عداه يبقى على الأصل .