( 2959 ) فصل : وإن nindex.php?page=treesubj&link=24690_4471اشترى اثنان طعاما ، فقبضاه ، ثم باع أحدهما للآخر نصيبه قبل أن يقتسماه  ، احتمل أن لا يجوز ذلك . وهو قول الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، كرها أن يبيع الرجل من شريكه شيئا مما يكال أو يوزن ، قبل أن يقتسماه . لأنه لم يقبض نصيبه منفردا ، فأشبه غير المقبوض .

ويحتمل الجواز ; لأنه مقبوض لهما ، يجوز بيعه لأجنبي ، فجاز بيعه لشريكه ، كسائر الأموال . فإن تقاسماه ، وتفرقا ، ثم باع أحدهما نصيبه بذلك الكيل الذي كاله ، لم يجز . كما لو اشترى من رجل طعاما ، فاكتاله ، وتفرقا ، ثم باعه إياه بذلك الكيل . وإن لم يتفرقا ، خرج على الروايتين اللتين تقدمتا .

( 2959 ) فَصْلٌ : وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=24690_4471اشْتَرَى اثْنَانِ طَعَامًا ، فَقَبَضَاهُ ، ثُمَّ بَاعَ أَحَدُهُمَا لِلْآخِرِ نَصِيبَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمَاهُ  ، احْتَمَلَ أَنْ لَا يَجُوزَ ذَلِكَ . وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وَابْنِ سِيرِينَ ، كَرِهَا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ مِنْ شَرِيكِهِ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ ، قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمَاهُ . لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ نَصِيبَهُ مُنْفَرِدًا ، فَأَشْبَهَ غَيْرَ الْمَقْبُوضِ .

وَيَحْتَمِلُ الْجَوَازَ ; لِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ لَهُمَا ، يَجُوزُ بَيْعُهُ لِأَجْنَبِيٍّ ، فَجَازَ بَيْعُهُ لِشَرِيكِهِ ، كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ . فَإِنْ تَقَاسَمَاهُ ، وَتَفَرَّقَا ، ثُمَّ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ بِذَلِكَ الْكَيْلِ الَّذِي كَالَهُ ، لَمْ يَجُزْ . كَمَا لَوْ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا ، فَاكْتَالَهُ ، وَتَفَرَّقَا ، ثُمَّ بَاعَهُ إيَّاهُ بِذَلِكَ الْكَيْلِ . وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا ، خُرِّجَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَقَدَّمَتَا .