إسلام ويب - المغني - كتاب المفلس - مسألة فلس الحاكم رجلا فأصاب أحد الغرماء عين ماله - مسألة البائع يستحق الرجوع في السلعة بخمس شرائط

( 3424 ) فصل : فأما الزيادة المنفصلة ، كالولد والثمرة والكسب

، فلا تمنع الرجوع . بغير خلاف بين أصحابنا ، وهو قول مالك ، والشافعي . وسواء نقص بها المبيع أو لم ينقص ، إذا كان نقص صفة ، والزيادة للمفلس . هذا ظاهر كلام الخرقي ; لأنه منع الرجوع بالزيادة المتصلة ، لكونها للمفلس ، فالمنفصلة أولى . وهذا قول ابن حامد والقاضي ، ومذهب الشافعي ، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى

وقال أبو بكر : الزيادة للبائع . وهو مذهب مالك . ونقل حنبل عن أحمد ، في ولد الجارية ، ونتاج الدابة : هو للبائع ; لأنها زيادة ، فكانت للبائع كالمتصلة . ولنا ، أنها زيادة انفصلت في ملك المشتري فكانت له ، كما لو رده بعيب ، ولأنه فسخ استحق به استرجاع العين ، فلم يستحق أخذ الزيادة المنفصلة ، كفسخ البيع بالعيب أو الخيار أو الإقالة ، وفسخ النكاح بسبب من أسباب الفسخ ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { الخراج بالضمان } . يدل على أن النماء والغلة للمشتري لكون الضمان [ ص: 273 ] عليه ، وأما الزيادة المتصلة ، فقد دللنا على أنها للمفلس أيضا ، وفي ذلك تنبيه على كون المنفصلة له

ثم لو سلمنا ثم ، فالفرق ظاهر ، فإن المتصلة تتبع في الفسوخ والرد بالعيب ، بخلاف المنفصلة ، ولا ينبغي أن يقع في هذا اختلاف لظهوره ، وكلام أحمد ، في رواية حنبل ، يحمل على أنه باعهما في حال حملهما ، فيكونان مبيعين ، ولهذا خص هذين بالذكر دون بقية النماء .