( 7162 ) فصل : وإن nindex.php?page=treesubj&link=25855_10427_10370_10280اشترى أمه أو أخته من الرضاعة ونحوهما ، ووطئهما  ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي عن أصحابنا ، أن عليه الحد ; لأنه فرج لا يستباح بحال ، فوجب الحد بالوطء ، كفرج الغلام . وقال بعض أصحابنا : لا حد فيه . وهو قول أصحاب الرأي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأنه وطء في فرج مملوك له ، يملك المعاوضة عنه ، وأخذ صداقه ، فلم يجب به الحد ، كوطء الجارية المشتركة . فأما إن nindex.php?page=treesubj&link=10367_10280اشترى ذات محرمه من النسب ، ممن يعتق عليه ، ووطئها  ، فعليه الحد . لا نعلم فيه خلافا ; لأن الملك لا يثبت فيها ، فلم توجد الشبهة .

( 7162 ) فَصْلٌ : وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=25855_10427_10370_10280اشْتَرَى أُمَّهُ أَوْ أُخْتَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَنَحْوَهُمَا ، وَوَطِئَهُمَا  ، فَذَكَرَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي عَنْ أَصْحَابِنَا ، أَنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ ; لِأَنَّهُ فَرْجٌ لَا يُسْتَبَاحُ بِحَالٍ ، فَوَجَبَ الْحَدُّ بِالْوَطْءِ ، كَفَرْجِ الْغُلَامِ . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : لَا حَدَّ فِيهِ . وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ; لِأَنَّهُ وَطْءٌ فِي فَرْجٍ مَمْلُوكٍ لَهُ ، يَمْلِكُ الْمُعَاوَضَةَ عَنْهُ ، وَأَخْذَ صَدَاقِهِ ، فَلَمْ يَجِبْ بِهِ الْحَدُّ ، كَوَطْءِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ . فَأَمَّا إنْ nindex.php?page=treesubj&link=10367_10280اشْتَرَى ذَاتَ مَحْرَمِهِ مِنْ النَّسَبِ ، مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهَا  ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ . لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ; لِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يَثْبُتُ فِيهَا ، فَلَمْ تُوجَدْ الشُّبْهَةُ .