2233 - مسألة : فيمن قذف صغيرا أو مجنونا ، أو مكرها ، أو مجبوبا ، أو رتقاء ، أو قرناء ، أو بكرا ، أو عنينا  ؟ قال  أبو محمد    : أنا عبد الله بن ربيع  أنا  ابن مفرج  أنا  قاسم بن أصبغ  أنا  ابن وضاح  أنا  [ ص: 234 ] سحنون  أنا  ابن وهب  أخبرني يزيد بن عياض الليثي  عن ابن هشام  أنه قال في صبية افتري عليها أو افترت ؟ قال : إذا قاربت الحيض أو مسها الرجل جلد قاذفها الحد . 
وقال  مالك    : إذا بلغ مثلها أن يوطأ : جلد قاذفها الحد ، وكذلك يجلد قاذف المجنون - وقال  أبو حنيفة  ،  والشافعي  ، وأصحابهما ،  والحسن بن حي    : لا حد على قاذف صغير ، ولا مجنون ؟ 
قال  علي    : قال الله تعالى { والذين يرمون المحصنات    } الآية . وقد قلنا : إن " الإحصان " في لغة العرب    : هو المنع ، وبه سمي الحصن حصنا ، يقال : درع حصينة - وقد أحصن فلان ماله : إذا أحرزه ومنع منه . قال تعالى {لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة    } . والصغار : محصنون بمنع الله تعالى لهم من الزنى ، وبمنع أهليهم ، وكذلك المجانين - وكذلك المجبوب ، والرتقاء ، والقرناء ، والعنين - وقد يكون كل هؤلاء محصنين بالعفة . وأما البكر والمكره فمحصنان بالعفة ، فإذا كل هؤلاء يدخلون في جملة " المحصنات " بمنع الفروج من الزنى ، فعلى قاذفهم الحد ، ولا سيما القائلون : إن الحرية إحصان ، وكل حرة محصنة ، فإن الصغيرة الحرة ، والمجنونة ، والرتقاء ، وسائر من ذكرناهم محصنون ، وإسقاط الحد عن قاذفهم خطأ محض لا إشكال فيه . 
فما علمنا لهم حجة أكثر من أن قالوا : إن من قذف من ذكرنا فقد تيقنا كذبه ؟ فقلنا لهم : صدقتم ، والآن حقا وجب الحد على القاذف ، إذ قد صح كذبه - وبالله تعالى التوفيق ؟ 
قال  أبو محمد    : وهذا مكان عظمت فيه غفلة من أغفله ، لأن القذف لا يخلو من أحد أوجه ثلاثة لا رابع لها ، إما أن يكون صادقا ، وقد صح صدقه فلا خلاف في أنه لا حد عليه - أو يكون ممكنا صدقه ، وممكنا كذبه فهذا عليه الحد بلا خلاف لإمكان كذبه فقط ولو صح صدقه لما حد - أو يكون كاذبا قد صح كذبه ، فالآن حقا طابت النفس على وجوب الحد عليه بيقين ، إذ المشكوك في صدقه أو كذبه لا بد له من  [ ص: 235 ] أحدهما ضرورة ، فلو كان صادقا لما صح عليه حد أصلا - فصح يقينا ، إذ قد سقط الحد عن الصادق أنه باق على الكذب ، إذ ليس إلا صادقا أو كاذبا ، وهذا في غاية البيان والحمد لله رب العالمين . 
				
						
						
