وفي الأمالي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف - رحمه الله - : أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=11265_11276أمره بأن يزوجه امرأة بغير شهود ، فزوجها إياه بشهود   - لم يجز عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف - رحمه الله - وهذا ; لأن التوكيل بالنكاح لا يتناول النكاح الفاسد عنده بخلاف البيع ; ولأن النكاح الفاسد لا يوجب الكل أصلا ، وهو غير مأمور من جهته بإثبات الحل له ; فلهذا لا يصح مباشرته العقد الصحيح ، بخلاف البيع ، ولا إشكال على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد - رحمه الله - : إنه لا يجوز ، فأما عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله فقال : ينبغي أن يجوز ; لأن الإذن في النكاح عنده ، يتناول الجائز والفاسد ، وما أتى به أنفع للموكل مما أمره به .

وَفِي الْأَمَالِي عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أَنَّهُ لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=11265_11276أَمَرَهُ بِأَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً بِغَيْرِ شُهُودٍ ، فَزَوَّجَهَا إيَّاهُ بِشُهُودٍ   - لَمْ يَجُزْ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَهَذَا ; لِأَنَّ التَّوْكِيلَ بِالنِّكَاحِ لَا يَتَنَاوَلُ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ عِنْدَهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ; وَلِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لَا يُوجِبُ الْكُلَّ أَصْلًا ، وَهُوَ غَيْرُ مَأْمُورٍ مِنْ جِهَتِهِ بِإِثْبَاتِ الْحِلِّ لَهُ ; فَلِهَذَا لَا يَصِحُّ مُبَاشَرَتُهُ الْعَقْدَ الصَّحِيحَ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ ، وَلَا إشْكَالَ عَلَى قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : إنَّهُ لَا يَجُوزُ ، فَأَمَّا عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ : يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ ; لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي النِّكَاحِ عِنْدَهُ ، يَتَنَاوَلُ الْجَائِزَ وَالْفَاسِدَ ، وَمَا أَتَى بِهِ أَنْفَعُ لِلْمُوَكِّلِ مِمَّا أَمَرَهُ بِهِ .