ص ( بساقيت ) ش قال في المقدمات nindex.php?page=treesubj&link=6271والمساقاة أصل في نفسها فلا تنعقد إلا بلفظ المساقاة على مذهب ابن القاسم فلو قال رجل استأجرتك على عمل حائطي هذا بنصف ثمرته لم يجز على مذهبه كما لا تجوز الإجارة عنده بلفظ المساقاة ، وذلك بين من قوله في الكتاب : إذا ساقاه في ثمرة قد طاب بعضها أن ذلك لا يجوز بخلاف قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون فإنه يجيزها ويجعلها إجارة nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك في كتاب ابن المواز مثله وكلام ابن القاسم أصح انتهى .

( قلت : ) وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون اقتصر ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب قال nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : الصيغة مثل ساقيتك ، أو عاملتك على كذا فيقول قبلت ، وما في معناها من قول ، أو فعل انتهى .

ص ( بِسَاقَيْتُ ) ش قَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ nindex.php?page=treesubj&link=6271وَالْمُسَاقَاةُ أَصْلٌ فِي نَفْسِهَا فَلَا تَنْعَقِدُ إلَّا بِلَفْظِ الْمُسَاقَاةِ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَلَوْ قَالَ رَجُلٌ اسْتَأْجَرْتُكَ عَلَى عَمَلِ حَائِطِي هَذَا بِنِصْفِ ثَمَرَتِهِ لَمْ يَجُزْ عَلَى مَذْهَبِهِ كَمَا لَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ عِنْدَهُ بِلَفْظِ الْمُسَاقَاةِ ، وَذَلِكَ بَيِّنٌ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْكِتَابِ : إذَا سَاقَاهُ فِي ثَمَرَةٍ قَدْ طَابَ بَعْضُهَا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٍ فَإِنَّهُ يُجِيزُهَا وَيَجْعَلُهَا إجَارَةً nindex.php?page=showalam&ids=16867وَلِمَالِكٍ فِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ مِثْلُهُ وَكَلَامُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَصَحُّ انْتَهَى .

( قُلْت : ) وَعَلَى قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٍ اقْتَصَرَ ابْنُ شَاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=12671وَابْنُ الْحَاجِبِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ : الصِّيغَةُ مِثْلُ سَاقَيْتُكَ ، أَوْ عَامَلْتُكَ عَلَى كَذَا فَيَقُولُ قَبِلْتُ ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا مِنْ قَوْلٍ ، أَوْ فِعْلٍ انْتَهَى .