( فإن قبل له وليه اشترط إذنه في الأصح ) لما مر من صحة عبارته هنا ( ويقبل ) له ( بمهر المثل فأقل ) كالشراء له ( فإن زاد صح النكاح بمهر المثل ) ولغت الزيادة لأنه ليس أهلا للتبرع وبطل المسمى من أصله كما مر آنفا بما فيه ( وفي قول يبطل ) النكاح كما لو اشترى له بأكثر من ثمن المثل ويجاب بأنه يلزم من بطلان الثمن بطلان البيع إذ لا مرد له بخلاف النكاح .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

( قوله : لما مر من صحة عبارته هنا ) قضيته صحة عبارته بدون إذن الولي فانظره مع ما سبق في شرح بل ينكح بإذن وليه إلخ لكن الظاهر أن التعويل على ما هنا .

حاشية الشرواني

( قوله : لما مر ) إلى قوله قال ابن الرفعة في النهاية ( قوله : لما مر من صحة عبارته إلخ ) قضيته صحة عبارته بدون إذن الولي فانظره مع ما سبق في شرح بل ينكح بإذن وليه إلخ لكن الظاهر أن التعويل على ما هنا ا هـ سم ( قوله : ويقبل له إلخ ) عبارة المغني وإنما يقبل له الولي نكاح امرأة تليق به بمهر المثل إلخ ( قوله : لأنه إلخ ) أي الولي بالنسبة لمال موليه ( قوله : كما مر آنفا ) أي في شرح بمهر المثل من المسمى .