[ ص: 423 ] ( وإذا بلغ الصبي بعدما أحرم أو عتق العبد فمضيا لم يجزهما عن حجة الإسلام ) لأن إحرامها انعقد لأداء النفل فلا ينقلب لأداء الفرض ( ولو جدد الصبي الإحرام قبل الوقوف ونوى حجة الإسلام جاز ، والعبد لو فعل ذلك لم يجز ) لأن إحرام الصبي غير لازم لعدم الأهلية ، أما إحرام العبد لازم فلا يمكنه الخروج عنه بالشروع في غيره والله أعلم

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ لِأَنَّ إحْرَامَهُمَا انْعَقَدَ لِأَدَاءِ النَّفْلِ فَلَا يَنْقَلِبُ لِأَدَاءِ الْفَرْضِ ) أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ أَنَّ الْإِحْرَامَ شَرْطٌ عِنْدَكُمْ . أُجِيبَ بِأَنَّهُ شَرْطٌ يُشْبِهُ الرُّكْنَ مِنْ حَيْثُ إمْكَانِ اتِّصَالِ الْأَدَاءِ فَاعْتَبَرْنَا شِبْهَ الرُّكْنِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ احْتِيَاطًا فِي الْعِبَادَةِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إذَا بَلَغَ قَبْلَ الْوُقُوفِ أَوْ عَتَقَ يَقَعُ عَنْ الْفَرْضِ . وَأَصْلُ الْخِلَافِ فِي الصَّبِيِّ إذَا بَلَغَ بِالسِّنِّ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ يَكُونُ عَنْ الْفَرْضِ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَنَا لَا ( قَوْلُهُ لِأَنَّ إحْرَامَ الصَّبِيِّ غَيْرُ لَازِمٍ ) لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ اللُّزُومِ عَلَيْهِ ، وَلِذَا لَوْ أُحْصِرَ الصَّبِيُّ وَتَحَلَّلَ لَا دَمَ عَلَيْهِ وَلَا قَضَاءَ وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ لِارْتِكَابِ الْمَحْظُورَاتِ .

وَفِي الْمَبْسُوطِ : الصَّبِيُّ لَوْ أَحْرَمَ بِنَفْسِهِ وَهُوَ يَعْقِلُ أَوْ أَحْرَمَ عَنْهُ أَبُوهُ صَارَ مُحْرِمًا ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُجَرِّدَهُ وَيُلْبِسَهُ إزَارًا وَرِدَاءً ، وَالْكَافِرُ وَالْمَجْنُونُ كَالصَّبِيِّ ، فَلَوْ حَجَّ كَافِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَأَفَاقَ أَوْ أَسْلَمَ فَجَدَّدَ الْإِحْرَامَ أَجْزَأَهُمَا ، وَقِيلَ : هَذَا دَلِيلٌ أَنَّ الْكَافِرَ إذَا حَجَّ لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ بِجَمَاعَةٍ ، وَفِي الذَّخِيرَةِ فِي النَّوَادِرِ : الْبَالِغُ إذَا جُنَّ بَعْدَ الْإِحْرَامِ ثُمَّ ارْتَكَبَ شَيْئًا مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ فَإِنَّ فِيهِ الْكَفَّارَةَ ، فَرْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّبِيِّ .

( قوله لأن إحرامهما انعقد لأداء النفل فلا ينقلب لأداء الفرض ) أو رد عليه أن الإحرام شرط عندكم . أجيب بأنه شرط يشبه الركن من حيث إمكان اتصال الأداء فاعتبرنا شبه الركن فيما نحن فيه احتياطا في العبادة ، وقال الشافعي : إذا بلغ قبل الوقوف أو عتق يقع عن الفرض . وأصل الخلاف في الصبي إذا بلغ بالسن في أثناء الصلاة يكون عن الفرض عنده ، وعندنا لا ( قوله لأن إحرام الصبي غير لازم ) لعدم أهلية اللزوم عليه ، ولذا لو أحصر الصبي وتحلل لا دم عليه ولا قضاء ولا جزاء عليه لارتكاب المحظورات .

وفي المبسوط : الصبي لو أحرم بنفسه وهو يعقل أو أحرم عنه أبوه صار محرما ، وينبغي أن يجرده ويلبسه إزارا ورداء ، والكافر والمجنون كالصبي ، فلو حج كافر أو مجنون فأفاق أو أسلم فجدد الإحرام أجزأهما ، وقيل : هذا دليل أن الكافر إذا حج لا يحكم بإسلامه بخلاف الصلاة بجماعة ، وفي الذخيرة في النوادر : البالغ إذا جن بعد الإحرام ثم ارتكب شيئا من محظورات الإحرام فإن فيه الكفارة ، فرق بينه وبين الصبي .