( ومن افتتح التطوع قائما ثم أعيا لا بأس بأن يتوكأ على عصا أو حائط أو يقعد ) ; لأن هذا عذر ، وإن كان الاتكاء بغير عذر يكره ; لأنه إساءة في الأدب . وقيل لا يكره عند أبي حنيفة رحمه الله ; لأنه لو قعد عنده بغير عذر يجوز ، فكذا لا يكره الاتكاء . وعندهما يكره ; لأنه لا يجوز القعود عندهما فيكره الاتكاء ( وإن قعد بغير عذر يكره بالاتفاق ) وتجوز الصلاة عنده ولا تجوز عندهما ، وقد مر في باب النوافل

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَوْ قَعَدَ عِنْدَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ يَجُوزُ ، فَكَذَا لَا يُكْرَهُ الِاتِّكَاءُ ) وَالْمُلَازَمَةُ مَمْنُوعَةٌ ; لِجَوَازِ أَنْ لَا يُكْرَهَ الْقُعُودُ ، وَيُكْرَهَ الِاتِّكَاءُ ; لِأَنَّهُ يُعَدُّ إسَاءَةَ أَدَبٍ دُونَ الْقُعُودِ إذَا كَانَ عَلَى هَيْئَةٍ لَا يُعَدُّ إسَاءَةً ، وَلِذَا كَانَ الْأَصَحُّ خِلَافَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ قَوْلِهِ : وَإِنْ قَعَدَ بِغَيْرِ عُذْرٍ يُكْرَهُ بِالِاتِّفَاقِ . صَرَّحَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ بِأَنَّ الِاتِّكَاءَ يُكْرَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْقُعُودُ لَا يُكْرَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ .

[ فُرُوعٌ ] رَجُلٌ بِحَلْقِهِ خُرَّاجٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ وَيَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْأَفْعَالِ يُصَلِّي قَاعِدًا بِإِيمَاءٍ ، وَكَذَا لَوْ [ ص: 8 ] كَانَ بِحَالٍ لَوْ سَجَدَ سَالَ جُرْحُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ لَا يَسِيلُ لِمَا قَدَّمْنَا فِي فَصْلِ الْمَعْذُورِ ، فَإِنْ قَامَ وَقَرَأَ وَرَكَعَ ثُمَّ قَعَدَ وَأَوْمَأَ لِلسُّجُودِ جَازَ ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ، وَلَوْ كَانَ بِحَالٍ لَوْ صَلَّى قَائِمًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ وَلَوْ صَلَّى قَاعِدًا قَدَرَ عَلَيْهَا صَلَّى قَاعِدًا .

مَرِيضٌ مَجْرُوحٌ تَحْتَهُ ثِيَابٌ نَجِسَةٌ وَهُوَ بِحَالٍ كُلَّمَا بُسِطَ تَحْتَهُ شَيْءٌ تَنَجَّسَ مِنْ سَاعَتِهِ يُصَلِّي عَلَى حَالِهِ ، وَكَذَا إنْ كَانَ لَا يَتَنَجَّسُ ، وَلَكِنَّهُ يَزْدَادُ مَرَضُهُ أَوْ تَلْحَقُهُ مَشَقَّةٌ بِتَحْرِيكِهِ بِأَنْ نَزَعَ الْمَاءَ مِنْ عَيْنِهِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ .

( قوله : لأنه لو قعد عنده بغير عذر يجوز ، فكذا لا يكره الاتكاء ) والملازمة ممنوعة ; لجواز أن لا يكره القعود ، ويكره الاتكاء ; لأنه يعد إساءة أدب دون القعود إذا كان على هيئة لا يعد إساءة ، ولذا كان الأصح خلاف ما ذكره المصنف من قوله : وإن قعد بغير عذر يكره بالاتفاق . صرح فخر الإسلام بأن الاتكاء يكره عند أبي حنيفة ، والقعود لا يكره من غير عذر .

[ فروع ] رجل بحلقه خراج لا يقدر على السجود ويقدر على غيره من الأفعال يصلي قاعدا بإيماء ، وكذا لو [ ص: 8 ] كان بحال لو سجد سال جرحه ، وإن لم يسجد لا يسيل لما قدمنا في فصل المعذور ، فإن قام وقرأ وركع ثم قعد وأومأ للسجود جاز ، والأول أولى ، ولو كان بحال لو صلى قائما لا يقدر على القراءة ولو صلى قاعدا قدر عليها صلى قاعدا .

مريض مجروح تحته ثياب نجسة وهو بحال كلما بسط تحته شيء تنجس من ساعته يصلي على حاله ، وكذا إن كان لا يتنجس ، ولكنه يزداد مرضه أو تلحقه مشقة بتحريكه بأن نزع الماء من عينه دفعا للحرج .