( وما ملكه بصنعه كهبة أو وصية أو نكاح أو خلع أو صلح من قود ) قيد بالقود لأن العبد للتجارة إذا قتله عبد خطأ ودفع به كان المدفوع للتجارة خانية وكذا كل ما قوبض به مال التجارة فإنه يكون لها بلا نية كما مر ( ونواه لها كان له عند الثاني والأصح ) أنه ( لا ) يكون لها بحر عن البدائع . وفي أول الأشباه : ولو قارنت النية ما ليس بدل مال بمال لا تصح على الصحيح

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَمَا مَلَكَهُ بِصُنْعِهِ إلَخْ ) أَيْ مَا كَانَ مُتَوَقِّفًا عَلَى قَبُولِهِ ، وَلَيْسَ مُبَادَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ كَهَذِهِ الْعُقُودِ إذَا نَوَى عِنْدَ الْعَقْدِ كَوْنَهُ لِلتِّجَارَةِ لَا يَصِيرُ لَهَا عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّ الْهِبَةَ وَالصَّدَقَةَ وَالْوَصِيَّةَ لَيْسَتْ بِمُبَادَلَةٍ أَصْلًا ، وَالْمَهْرُ وَبَدَلُ الْخُلْعِ وَالصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِغَيْرِ مَالٍ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ . قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ : وَالْحَاصِلُ أَنَّ نِيَّةَ التِّجَارَةِ فِيمَا يَشْتَرِيهِ تَصِحُّ بِالْإِجْمَاعِ ، وَفِيمَا يَرِثُهُ لَا بِالْإِجْمَاعِ ، وَفِيمَا يَمْلِكُهُ بِقَبُولِ عَقْدٍ مِمَّا ذَكَرَ خِلَافٌ . ا هـ . ( قَوْلُهُ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ خُلْعٍ ) أَيْ لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى عَبْدٍ مَثَلًا فَنَوَتْ كَوْنَهُ لِلتِّجَارَةِ أَوْ خَالَعَتْهُ عَلَيْهِ فَنَوَى كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ : أَوْ صُلْحٍ عَنْ قَوَدٍ ) أَيْ إذَا نَوَى عِنْدَ عَقْدِ الصُّلْحِ التِّجَارَةَ بِالْبَدَلِ . وَفِي الْخَانِيَّةِ : لَوْ كَانَ عَبْدًا لِلتِّجَارَةِ فَقَتَلَهُ عَبْدٌ عَمْدًا فَصُولِحَ مِنْ الْقِصَاصِ عَلَى الْقَاتِلِ لَمْ يَكُنْ الْقَاتِلُ لِلتِّجَارَةِ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْقِصَاصِ لَا عَنْ الْمَقْتُولِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : كَانَ الْمَدْفُوعُ لِلتِّجَارَةِ ) أَيْ بِلَا نِيَّةٍ ح وَذَلِكَ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْمَقْتُولِ ، وَقَدْ كَانَ الْمَقْتُولُ لِلتِّجَارَةِ فَكَذَا بَدَلُهُ فَكَانَ مُبَادَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ وَمِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ لَوْ اخْتَارَ سَيِّدُ الْجَانِي الْفِدَاءَ بِعَرَضٍ لِمَا قُلْنَا ، وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي عَنْ الْأَشْبَاهِ فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهَا ) لِأَنَّ حُكْمَ الْبَدَلِ حُكْمُ الْأَصْلِ خَانِيَةٌ وَسَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى اسْتِبْدَالِ مَالِ التِّجَارَةِ فِي بَابِ زَكَاةِ الْغَنَمِ ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ أَوْ نِيَّةِ التِّجَارَةِ ح ( قَوْلُهُ : وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَكُونُ لَهَا ) لِأَنَّ التِّجَارَةَ كَسْبُ الْمَالِ بِبَدَلٍ هُوَ مَالٌ ، وَالْقَبُولُ اكْتِسَابٌ بِغَيْرِ بَدَلٍ أَصْلًا فَلَمْ تَكُنْ النِّيَّةُ مُقَارَنَةَ عَمَلِ التِّجَارَةِ بَدَائِعُ ( قَوْلُهُ وَفِي أَوَّلِ الْأَشْبَاهِ ) أَتَى بِهِ تَأْيِيدًا لِلْأَصَحِّ ط

( قوله : وما ملكه بصنعه إلخ ) أي ما كان متوقفا على قبوله ، وليس مبادلة مال بمال كهذه العقود إذا نوى عند العقد كونه للتجارة لا يصير لها على الأصح لأن الهبة والصدقة والوصية ليست بمبادلة أصلا ، والمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد مبادلة مال بغير مال كما في البدائع . قال في فتح القدير : والحاصل أن نية التجارة فيما يشتريه تصح بالإجماع ، وفيما يرثه لا بالإجماع ، وفيما يملكه بقبول عقد مما ذكر خلاف . ا هـ . ( قوله أو نكاح أو خلع ) أي لو تزوجها على عبد مثلا فنوت كونه للتجارة أو خالعته عليه فنوى كذلك ( قوله : أو صلح عن قود ) أي إذا نوى عند عقد الصلح التجارة بالبدل . وفي الخانية : لو كان عبدا للتجارة فقتله عبد عمدا فصولح من القصاص على القاتل لم يكن القاتل للتجارة لأنه بدل عن القصاص لا عن المقتول . ا هـ . ( قوله : كان المدفوع للتجارة ) أي بلا نية ح وذلك لأنه بدل عن المقتول ، وقد كان المقتول للتجارة فكذا بدله فكان مبادلة مال بمال ومثله فيما يظهر لو اختار سيد الجاني الفداء بعرض لما قلنا ، ولا ينافيه ما يأتي عن الأشباه فافهم ( قوله : فإنه يكون لها ) لأن حكم البدل حكم الأصل خانية وسيأتي تمام الكلام على استبدال مال التجارة في باب زكاة الغنم ( قوله كما مر ) أي في شرح قوله أو نية التجارة ح ( قوله : والأصح أنه لا يكون لها ) لأن التجارة كسب المال ببدل هو مال ، والقبول اكتساب بغير بدل أصلا فلم تكن النية مقارنة عمل التجارة بدائع ( قوله وفي أول الأشباه ) أتى به تأييدا للأصح ط