286 . واختلفوا : هل يقبل المجهول ؟ وهو -على ثلاثة- مجعول      287 . مجهول عين : من له راو فقط ،
ورده الأكثر ، والقسم الوسط :      288 . مجهول حال باطن وظاهر
وحكمه : الرد لدى الجماهر ،      289 . والثالث : المجهول للعداله
في باطن فقط . فقد رأى له      290 . حجية-في الحكم-بعض من منع
ما قبله ، منهم (سليم) فقطع      291 . به ، وقال الشيخ : إن العملا
يشبه أنه على ذا جعلا      292 . في كتب من الحديث اشتهرت
خبرة بعض من بها تعذرت      293 . في باطن الأمر ، وبعض يشهر
ذا القسم مستورا ، وفيه نظر

التالي السابق

عرض الحاشية

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَبُولِ رِوَايَةِ الْمَجْهُولِ ، وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : مَجْهُولِ الْعَيْنِ ، وَمَجْهُولِ الْحَالِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ، وَمَجْهُولِ الْحَالِ بَاطِنًا .

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : مَجْهُولُ الْعَيْنِ ، وَهُوَ مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٌ . وَفِيهِ أَقْوَالٌ :

الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَغَيْرِهِمْ ، أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ .

[ ص: 351 ] وَالثَّانِي : يَقْبَلُ مُطْلَقًا . وَهَذَا قَوْلُ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي الرَّاوِي مَزِيدًا عَلَى الْإِسْلَامِ .

وَالثَّالِثُ : إِنْ كَانَ الْمُنْفَرِدُ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ عَدْلٍ ، كَابْنِ مَهْدِيٍّ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُمَا ، وَاكْتَفَيْنَا فِي التَّعْدِيلِ بِوَاحِدٍ قُبِلَ ، وَإِلَّا فَلَا .

وَالرَّابِعُ : إِنْ كَانَ مَشْهُورًا فِي غَيْرِ الْعِلْمِ بِالزُّهْدِ ، أَوِ النَّجْدَةِ قُبِلَ ، وَإِلَّا فَلَا . وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ ، وَسَيَأْتِي نَقْلُهُ عَنْهُ .

وَالْخَامِسُ : إِنْ زَكَّاهُ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ مَعَ رِوَايَةِ وَاحِدٍ عَنْهُ قُبِلَ ، وَإِلَّا فَلَا . وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْقِطَّانِ فِي كِتَابِ بَيَانِ الْوَهْمِ وَالْإِيهَامِ .

قَالَ الْخَطِيبُ فِي “ الْكِفَايَةِ “ : الْمَجْهُولُ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ : كُلُّ مَنْ لَمْ يَشْتَهِرْ بِطَلَبِ الْعِلْمِ فِي نَفْسِهِ ، وَلَا عَرَفَهُ الْعُلَمَاءُ بِهِ . وَمَنْ لَمْ يُعْرَفْ حَدِيثُهُ إِلَّا مِنْ جِهَةِ رَاوٍ وَاحِدٍ ، مِثْلُ : عَمْرٍو ذِي مُرٍّ ، وَجَبَّارٍ الطَّائِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَعَزَّ الْهَمْدَانِيِّ ، وَالْهَيْثَمِ بْنِ [ ص: 352 ] حَنَشٍ ، وَمَالِكِ بْنِ أَعَزَّ ، وَسَعِيدِ بْنِ ذِي حُدَّانَ ، وَقَيْسِ بْنِ كُرْكُمٍ ، وَخَمْرِ بْنِ مَالِكٍ . قَالَ : وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُمْ غَيْرَ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ . وَمِثْلُ : سَمْعَانَ بْنِ مُشَنَّجٍ ، وَالْهَزْهَازِ بْنِ مَيْزَنٍ ، لَا يُعْرَفُ عَنْهُمَا رَاوٍ إِلَّا الشَّعْبِيُّ . وَمِثْلُ : بَكْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ ، وَحَلَّامِ بْنِ جَزْلٍ ، لَمْ يَرْوِ عَنْهُمَا إِلَّا أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ . وَمِثْلُ : يَزِيدَ بْنِ سُحَيْمٍ ، لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا خِلَاسُ بْنُ عَمْرٍو . وَمِثْلُ : جُرَيِّ بْنِ كُلَيْبٍ ، لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ . وَمِثْلُ : عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، لَمْ يَرْوِ عَنْهُ سِوَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ . وَغَيْرُ مَنْ ذَكَرْنَا . وَرُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيِّ ، قَالَ : إِذَا رَوَى عَنِ الْمُحَدِّثِ رَجُلَانِ ارْتَفَعَ عَنْهُ اسْمُ الْجَهَالَةِ . وَقَالَ الْخَطِيبُ : أَقَلُّ مَا تُرْفَعُ بِهِ الْجَهَالَةُ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ اثْنَانِ فَصَاعِدًا ، مِنَ الْمَشْهُورِينَ بِالْعِلْمِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْعَدَالَةِ بِرِوَايَتِهِمَا عَنْهُ . وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّ الْهَزْهَازَ رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا . قُلْتُ : وَرَوَى عَنْهُ أَيْضًا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ ، فِيمَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وَسَمَّى أَبَاهُ مَازِنًا ، بِالْأَلِفِ لَا بِالْيَاءِ . وَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَمَالَهُ فَكَتَبَهُ بِالْيَاءِ . وَخَمْرُ ابْنُ مَالِكٍ رَوَى عَنْهُ أَيْضًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ ، وَسَمَّاهُ خُمَيْرَ بْنَ مَالِكٍ ، وَذَكَرَ الْخِلَافَ فِيهِ فِي التَّصْغِيرِ وَالتَّكْبِيرِ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ .

وَكَذَلِكَ الْهَيْثَمُ ابْنُ حَنَشٍ رَوَى عَنْهُ أَيْضًا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ . وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَعَزَّ ، وَمَالِكُ بْنُ أَعَزَّ ، فَقَدْ جَعَلَهُمَا ابْنُ مَاكُولَا وَاحِدًا ، اخْتُلِفَ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِي [ ص: 353 ] اسْمِهِ . وَبَكْرُ بْنُ قِرْوَاشٍ رَوَى عَنْهُ أَيْضًا قَتَادَةُ فِيمَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ . وَسَمَّى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ أَبَاهُ قُرَيْشًا . وَحَلَّامُ بْنُ جَزْلٍ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ فَقَالَ : حِلَّابٌ ، أَيْ : بِبَاءٍ مُوَحَّدَةٍ ، وَخَطَّأَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي كِتَابٍ جَمَعَ فِيهِ أَوْهَامَهُ فِي التَّارِيخِ ، وَقَالَ : "إِنَّمَا هُوَ حَلَّامٌ" ، أَيْ : بِالْمِيمِ . ثُمَّ تَعَقَّبَ ابْنُ الصَّلَاحِ بَعْضَ كَلَامِ الْخَطِيبِ الْمُتَقَدِّمِ بِأَنْ قَالَ : قَدْ خَرَّجَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ جَمَاعَةٍ لَيْسَ لَهُمْ غَيْرُ رَاوٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ : مِرْدَاسٌ الْأَسْلَمِيُّ ، لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ . وَخَرَّجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ قَوْمٍ لَيْسَ لَهُمْ غَيْرُ رَاوٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ : رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيُّ ، لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . وَذَلِكَ مِنْهُمَا مَصِيرٌ إِلَى أَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مَجْهُولًا مَرْدُودًا ، بِرِوَايَةِ وَاحِدٍ عَنْهُ . وَالْخِلَافُ فِي ذَلِكَ مُتَّجِهٌ ، نَحْوَ اتِّجَاهِ الْخِلَافِ الْمَعْرُوفِ فِي الِاكْتِفَاءِ بِوَاحِدٍ فِي التَّعْدِيلِ .

قُلْتُ : لَمْ يَنْفَرِدْ عَنْ مِرْدَاسٍ قَيْسٌ ، بَلْ رَوَى عَنْهُ أَيْضًا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ فِيمَا ذَكَرَهُ الْمِزِّيُّ فِي التَّهْذِيبِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ . وَلَمْ يَنْفَرِدْ عَنْ رَبِيعَةَ أَبُو سَلَمَةَ ، بَلْ رَوَى عَنْهُ أَيْضًا نُعَيْمٌ الْمُجْمِرُ وَحَنْظَلَةُ بْنُ عَلِيٍّ . وَأَيْضًا فَمِرْدَاسٌ وَرَبِيعَةُ مِنْ مَشَاهِيرِ الصَّحَابَةِ ، فَمِرْدَاسٌ مِنْ أَهِلِ الشَّجَرَةِ ، وَرَبِيعَةُ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ . وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو مَسْعُودٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ [ ص: 354 ] فِي "جُزْءٍ لَهُ أَجَابَ فِيهِ عَنِ اعْتِرَاضَاتِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَلَى كِتَابِ مُسْلِمٍ" ، فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ رَوَى عَنْ أَبِي عَلِيٍّ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيِّ أَحَدٌ غَيْرُ أَبِي هَانِئٍ ، قَالَ : وَبِرِوَايَةِ أَبِي هَانِئٍ وَحْدَهُ لَا يَرْتَفِعُ عَنْهُ اسْمُ الْجَهَالَةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا فِي قَبِيلَتِهِ ، أَوْ يَرْوِي عَنْهُ أَحَدٌ مَعْرُوفٌ مَعَ أَبِي هَانِئٍ ، فَيَرْتَفِعُ عَنْهُ اسْمُ الْجَهَالَةِ . وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي النَّوْعِ السَّابِعِ وَالْأَرْبَعِينَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ ، قَالَ : كُلُّ مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ ، فَهُوَ عِنْدَهُمْ مَجْهُولٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا مَشْهُورًا فِي غَيْرِ حَمْلِ الْعِلْمِ كَاشْتِهَارِ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ بِالزُّهْدِ ، وَعَمْرِو بْنِ مَعْدِي كَرِبَ بِالنَّجْدَةِ . فَشُهْرَةُ هَذَيْنِ بِالصُّحْبَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ آكَدُ فِي الثِّقَةِ بِهِ مِنْ مَالِكٍ وَعَمْرٍو ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَالْقِسْمُ الثَّانِي : مَجْهُولُ الْحَالِ فِي الْعَدَالَةِ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ ، مَعَ كَوْنِهِ مَعْرُوفَ الْعَيْنِ بِرِوَايَةِ عَدْلَيْنِ عَنْهُ . وَفِيهِ أَقْوَالٌ :

أَحَدُهَا : وَهُوَ قَوْلُ الْجَمَاهِيرِ ، كَمَا حَكَاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّ رِوَايَتَهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ .

وَالثَّانِي : تُقْبَلُ مُطْلَقًا ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَلْ رِوَايَةُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : وَقَدْ يَقْبَلُ رِوَايَةَ الْمَجْهُولِ الْعَدَالَةِ مَنْ لَا يَقْبَلُ رِوَايَةَ الْمَجْهُولِ الْعَيْنِ .

[ ص: 355 ] وَالثَّالِثُ : إِنْ كَانَ الرَّاوِيَانِ ، أَوِ الرُّوَاةُ عَنْهُ فِيهِمْ مَنْ لَا يَرْوِي عَنْ غَيْرِ عَدْلٍ قُبِلَ ، وَإِلَّا فَلَا .

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَجْهُولُ الْعَدَالَةِ الْبَاطِنَةِ ، وَهُوَ عَدْلٌ فِي الظَّاهِرِ ، فَهَذَا يَحْتَجُّ بِهِ بَعْضُ مَنْ رَدَّ الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ ، وَبِهِ قَطَعَ الْإِمَامُ سُلَيْمُ بْنُ أَيُّوبَ الرَّازِيُّ ، قَالَ : لِأَنَّ الْإِخْبَارَ مَبْنِيٌّ عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِالرَّاوِي; لِأَنَّ رِوَايَةَ الْأَخْبَارِ تَكُونُ عِنْدَ مَنْ تَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ الْعَدَالَةِ فِي الْبَاطِنِ ، فَاقْتُصِرَ فِيهَا عَلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ فِي الظَّاهِرِ . وَتُفَارِقُ الشَّهَادَةَ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَ الْحُكَّامِ ، وَلَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ ، فَاعْتُبِرَ فِيهَا الْعَدَالَةُ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الرَّأْيِ فِي كَثِيرٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورَةِ فِي غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الرُّوَاةِ الَّذِينَ تَقَادَمَ الْعَهْدُ بِهِمْ ، وَتَعَذَّرَتِ الْخِبْرَةُ الْبَاطِنَةُ بِهِمْ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَطْلَقَ الشَّافِعِيُّ كَلَامَهُ فِي اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يُحْتَجُّ بِالْمَجْهُولِ ، وَحَكَى الْبَيْهَقِيُّ فِي “ الْمَدْخَلِ “ : أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَا يَحْتَجُّ بِأَحَادِيثِ الْمَجْهُولِينَ . وَلَمَّا ذَكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ هَذَا الْقِسْمَ الْأَخِيرَ ، قَالَ : وَهُوَ الْمَسْتُورُ ، فَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا : الْمَسْتُورُ مَنْ يَكُونُ عَدْلًا فِي الظَّاهِرِ ، وَلَا تُعْرَفُ عَدَالَتُهُ بَاطِنًا . انْتَهَى كَلَامُهُ . وَهَذَا الَّذِي نَقَلَ كَلَامَهُ آخِرًا ، وَلَمْ يُسَمِّهِ ، هُوَ الْبَغَوِيُّ ، فَهَذَا لَفْظُهُ بِحُرُوفِهِ فِي التَّهْذِيبِ ، وَتَبِعَهُ [ ص: 356 ] عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ . وَحَكَى الرَّافِعِيُّ فِي الصَّوْمِ وَجْهَيْنِ فِي قَبُولِ رِوَايَةِ الْمَسْتُورِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ . وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ : "إِنَّ الْأَصَحَّ قَبُولُ رِوَايَتِهِ" .

وَقَوْلِي : ( وَفِيهِ نَظَرٌ ) ، لَيْسَ فِي كَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ ، فَهُوَ مِنَ الزَّوَائِدِ الَّتِي لَمْ تَتَمَيَّزْ وَوَجْهُ النَّظَرِ الَّذِي أَشَرْتُ إِلَيْهِ هُوَ أَنَّ فِي عِبَارَةِ الشَّافِعِيِّ فِي اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ ظَاهِرَيِ الْعَدَالَةِ مَنْ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِشَهَادَتِهِمَا .

فَقَالَ فِي جَوَابِ سُؤَالٍ أَوْرَدَهُ : فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتْرُكَ الْحُكْمَ بِشَهَادَتِهِمَا إِذَا كَانَا عَدْلَيْنِ فِي الظَّاهِرِ . فَعَلَى هَذَا لَا يُقَالُ لِمَنْ هُوَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ مَسْتُورٌ . نَعَمْ ، فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فِي الصَّوْمِ أَنَّ الْعَدَالَةَ الْبَاطِنَةَ هِيَ الَّتِي يُرْجَعُ فِيهَا إِلَى أَقْوَالِ الْمُزَكِّينَ . وَنَقَلَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ : أَنَّهُ لَوْ حَضَرَ الْعَقْدَ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ ، وَلَا يُعْرَفُ حَالُهُمَا مِنَ الْفِسْقِ وَالْعَدَالَةِ انْعَقَدَ النِّكَاحُ بِهِمَا فِي الظَّاهِرِ . قَالَ : لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْعَدَالَةُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

اختلف العلماء في قبول رواية المجهول ، وهو على ثلاثة أقسام : مجهول العين ، ومجهول الحال ظاهرا وباطنا ، ومجهول الحال باطنا .

القسم الأول : مجهول العين ، وهو من لم يرو عنه إلا راو واحد . وفيه أقوال :

الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث ، وغيرهم ، أنه لا يقبل .

[ ص: 351 ] والثاني : يقبل مطلقا . وهذا قول من لم يشترط في الراوي مزيدا على الإسلام .

والثالث : إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل ، كابن مهدي ، ويحيى بن سعيد ، ومن ذكر معهما ، واكتفينا في التعديل بواحد قبل ، وإلا فلا .

والرابع : إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد ، أو النجدة قبل ، وإلا فلا . وهو قول ابن عبد البر ، وسيأتي نقله عنه .

والخامس : إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل ، وإلا فلا . وهو اختيار أبي الحسن بن القطان في كتاب بيان الوهم والإيهام .

قال الخطيب في “ الكفاية “ : المجهول عند أصحاب الحديث : كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ، ولا عرفه العلماء به . ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد ، مثل : عمرو ذي مر ، وجبار الطائي ، وعبد الله بن أعز الهمداني ، والهيثم بن [ ص: 352 ] حنش ، ومالك بن أعز ، وسعيد بن ذي حدان ، وقيس بن كركم ، وخمر بن مالك . قال : وهؤلاء كلهم لم يرو عنهم غير أبي إسحاق السبيعي . ومثل : سمعان بن مشنج ، والهزهاز بن ميزن ، لا يعرف عنهما راو إلا الشعبي . ومثل : بكر بن قرواش ، وحلام بن جزل ، لم يرو عنهما إلا أبو الطفيل عامر بن واثلة . ومثل : يزيد بن سحيم ، لم يرو عنه إلا خلاس بن عمرو . ومثل : جري بن كليب ، لم يرو عنه إلا قتادة بن دعامة . ومثل : عمير بن إسحاق ، لم يرو عنه سوى عبد الله بن عون . وغير من ذكرنا . وروينا عن محمد بن يحيى الذهلي ، قال : إذا روى عن المحدث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة . وقال الخطيب : أقل ما ترفع به الجهالة أن يروي عنه اثنان فصاعدا ، من المشهورين بالعلم ، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه . واعترض عليه ابن الصلاح بأن الهزهاز روى عنه الثوري أيضا . قلت : وروى عنه أيضا الجراح بن مليح ، فيما ذكره ابن أبي حاتم ، وسمى أباه مازنا ، بالألف لا بالياء . ولعل بعضهم أماله فكتبه بالياء . وخمر ابن مالك روى عنه أيضا عبد الله بن قيس ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وسماه خمير بن مالك ، وذكر الخلاف فيه في التصغير والتكبير ابن أبي حاتم .

وكذلك الهيثم ابن حنش روى عنه أيضا سلمة بن كهيل ، قاله أبو حاتم الرازي . وأما عبد الله بن أعز ، ومالك بن أعز ، فقد جعلهما ابن ماكولا واحدا ، اختلف على أبي إسحاق في [ ص: 353 ] اسمه . وبكر بن قرواش روى عنه أيضا قتادة فيما ذكره البخاري ، وابن حبان في الثقات . وسمى ابن أبي حاتم أباه قريشا . وحلام بن جزل ذكره البخاري في تاريخه فقال : حلاب ، أي : بباء موحدة ، وخطأه ابن أبي حاتم في كتاب جمع فيه أوهامه في التاريخ ، وقال : "إنما هو حلام" ، أي : بالميم . ثم تعقب ابن الصلاح بعض كلام الخطيب المتقدم بأن قال : قد خرج البخاري حديث جماعة ليس لهم غير راو واحد منهم : مرداس الأسلمي ، لم يرو عنه غير قيس بن أبي حازم . وخرج مسلم حديث قوم ليس لهم غير راو واحد منهم : ربيعة بن كعب الأسلمي ، لم يرو عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن . وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا ، برواية واحد عنه . والخلاف في ذلك متجه ، نحو اتجاه الخلاف المعروف في الاكتفاء بواحد في التعديل .

قلت : لم ينفرد عن مرداس قيس ، بل روى عنه أيضا زياد بن علاقة فيما ذكره المزي في التهذيب ، وفيه نظر . ولم ينفرد عن ربيعة أبو سلمة ، بل روى عنه أيضا نعيم المجمر وحنظلة بن علي . وأيضا فمرداس وربيعة من مشاهير الصحابة ، فمرداس من أهل الشجرة ، وربيعة من أهل الصفة . وقد ذكر أبو مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي [ ص: 354 ] في "جزء له أجاب فيه عن اعتراضات الدارقطني على كتاب مسلم" ، فقال : لا أعلم روى عن أبي علي عمرو بن مالك الجنبي أحد غير أبي هانئ ، قال : وبرواية أبي هانئ وحده لا يرتفع عنه اسم الجهالة ، إلا أن يكون معروفا في قبيلته ، أو يروي عنه أحد معروف مع أبي هانئ ، فيرتفع عنه اسم الجهالة . وقد ذكر ابن الصلاح في النوع السابع والأربعين عن ابن عبد البر ، قال : كل من لم يرو عنه إلا رجل واحد ، فهو عندهم مجهول إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم كاشتهار مالك بن دينار بالزهد ، وعمرو بن معدي كرب بالنجدة . فشهرة هذين بالصحبة عند أهل الحديث آكد في الثقة به من مالك وعمرو ، والله أعلم .

والقسم الثاني : مجهول الحال في العدالة في الظاهر والباطن ، مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه . وفيه أقوال :

أحدها : وهو قول الجماهير ، كما حكاه ابن الصلاح أن روايته غير مقبولة .

والثاني : تقبل مطلقا ، وإن لم تقبل رواية القسم الأول . قال ابن الصلاح : وقد يقبل رواية المجهول العدالة من لا يقبل رواية المجهول العين .

[ ص: 355 ] والثالث : إن كان الراويان ، أو الرواة عنه فيهم من لا يروي عن غير عدل قبل ، وإلا فلا .

والقسم الثالث : مجهول العدالة الباطنة ، وهو عدل في الظاهر ، فهذا يحتج به بعض من رد القسمين الأولين ، وبه قطع الإمام سليم بن أيوب الرازي ، قال : لأن الإخبار مبني على حسن الظن بالراوي; لأن رواية الأخبار تكون عند من تتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن ، فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر . وتفارق الشهادة، فإنها تكون عند الحكام ، ولا يتعذر عليهم ذلك ، فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن . قال ابن الصلاح : ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم ، وتعذرت الخبرة الباطنة بهم ، والله أعلم . وأطلق الشافعي كلامه في اختلاف الحديث أنه لا يحتج بالمجهول ، وحكى البيهقي في “ المدخل “ : أن الشافعي لا يحتج بأحاديث المجهولين . ولما ذكر ابن الصلاح هذا القسم الأخير ، قال : وهو المستور ، فقد قال بعض أئمتنا : المستور من يكون عدلا في الظاهر ، ولا تعرف عدالته باطنا . انتهى كلامه . وهذا الذي نقل كلامه آخرا ، ولم يسمه ، هو البغوي ، فهذا لفظه بحروفه في التهذيب ، وتبعه [ ص: 356 ] عليه الرافعي . وحكى الرافعي في الصوم وجهين في قبول رواية المستور من غير ترجيح . وقال النووي في شرح المهذب : "إن الأصح قبول روايته" .

وقولي : ( وفيه نظر ) ، ليس في كلام ابن الصلاح ، فهو من الزوائد التي لم تتميز ووجه النظر الذي أشرت إليه هو أن في عبارة الشافعي في اختلاف الحديث ما يقتضي أن ظاهري العدالة من يحكم الحاكم بشهادتهما .

فقال في جواب سؤال أورده : فلا يجوز أن يترك الحكم بشهادتهما إذا كانا عدلين في الظاهر . فعلى هذا لا يقال لمن هو بهذه المثابة مستور . نعم ، في كلام الرافعي في الصوم أن العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين . ونقل الروياني في البحر عن نص الشافعي في الأم : أنه لو حضر العقد رجلان مسلمان ، ولا يعرف حالهما من الفسق والعدالة انعقد النكاح بهما في الظاهر . قال : لأن الظاهر من المسلمين العدالة . والله أعلم .