299 . و (للحميدي) والإمام ( أحمدا ) بأن nindex.php?page=treesubj&link=29170من لكذب تعمدا       300 . أي في الحديث ، لم نعد نقبله
وإن يتب ، و (الصيرفي) مثله      301 . وأطلق الكذب ، وزاد : أن من
ضعف نقلا لم يقو بعد أن      302 . وليس كالشاهد ، و (السمعاني
أبو المظفر) يرى في الجاني      303 . بكذب في خبر إسقاط ما
له من الحديث قد تقدما

التالي السابق

عرض الحاشية

مَنْ تَعَمَّدَ كَذِبًا فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ أَبَدًا ، وَإِنْ تَابَ ، وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهُ ، كَمَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْهُمْ : أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْحُمَيْدِيُّ .

أَمَّا الْكَذِبُ فِي حَدِيثِ النَّاسِ ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَسْبَابِ الْفِسْقِ . فَإِنَّهُ تُقْبَلُ رِوَايَةُ التَّائِبِ مِنْهُ . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : وَأَطْلَقَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ الشَّافِعِيُّ فِيمَا وَجَدْتُ لَهُ فِي "شَرْحِهِ لِرِسَالَةِ الشَّافِعِيِّ " فَقَالَ : كُلُّ مَنْ أَسْقَطْنَا خَبَرَهُ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ بِكَذِبٍ ، وَجَدْنَاهُ عَلَيْهِ ، لَمْ نَعُدْ لِقَبُولِهِ بِتَوْبَةٍ تَظْهَرُ . وَمَنْ ضَعَّفْنَا نَقْلَهُ لَمْ نَجْعَلْهُ قَوِيًّا بَعْدَ ذَلِكَ . وَذَكَرَ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا افْتَرَقَتْ فِيهِ الرِّوَايَةُ وَالشَّهَادَةُ . قُلْتُ : الظَّاهِرُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ الْكَذِبَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، لَا مُطْلَقًا . بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ ، أَيْ : لِلْحَدِيثِ . وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ قَيَّدَ [ ص: 361 ] ذَلِكَ بِالْمُحَدِّثِ فِيمَا رَأَيْتُهُ فِي كِتَابِ " الدَّلَائِلِ وَالْأَعْلَامِ " ، فَقَالَ : وَلَيْسَ يَطْعَنُ عَلَى الْمُحَدِّثِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ : عَمَدْتُ الْكَذِبَ ، فَهُوَ كَاذِبٌ فِي الْأَوَّلِ ، وَلَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ بَعْدَ ذَلِكَ . انْتَهَى .

وَقَوْلِي : ( وَالصَّيْرَفِيِّ ) ، هُوَ مَجْرُورٌ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ : ( وَلِلْحُمَيْدِيِّ ) ، وَقَوْلِي : ( بَعْدَ أَنْ ) ، أَيْ : بَعْدَ أَنْ ضُعِّفَ . فَحُذِفَ لِدَلَالَةِ ضَعْفَ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَيْهِ . وَذَكَرَ أَبُو الْمُظَفَّرِ السَّمْعَانِيُّ : أَنَّ مَنْ كَذَبَ فِي خَبَرٍ وَاحِدٍ وَجَبَ إِسْقَاطُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِهِ . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : وَهَذَا يُضَاهِي مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى مَا ذَكَرَهُ الصَّيْرَفِيُّ .

من تعمد كذبا في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فإنه لا تقبل روايته أبدا ، وإن تاب ، وحسنت توبته ، كما قاله غير واحد من أهل العلم ، منهم : أحمد بن حنبل ، وأبو بكر الحميدي .

أما الكذب في حديث الناس ، وغيره من أسباب الفسق . فإنه تقبل رواية التائب منه . قال ابن الصلاح : وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي الشافعي فيما وجدت له في "شرحه لرسالة الشافعي " فقال : كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب ، وجدناه عليه ، لم نعد لقبوله بتوبة تظهر . ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك . وذكر أن ذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة . قلت : الظاهر أنه إنما أراد الكذب في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ، لا مطلقا . بدليل قوله : من أهل النقل ، أي : للحديث . ويدل على ذلك أنه قيد [ ص: 361 ] ذلك بالمحدث فيما رأيته في كتاب " الدلائل والأعلام " ، فقال : وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول : عمدت الكذب ، فهو كاذب في الأول ، ولا يقبل خبره بعد ذلك . انتهى .

وقولي : ( والصيرفي ) ، هو مجرور عطفا على قوله : ( وللحميدي ) ، وقولي : ( بعد أن ) ، أي : بعد أن ضعف . فحذف لدلالة ضعف المتقدمة عليه . وذكر أبو المظفر السمعاني : أن من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه . قال ابن الصلاح : وهذا يضاهي من حيث المعنى ما ذكره الصيرفي .