ومنها : الانفراد بالنفقة مع وجود وارث غيره  موسرا كان الوارث الذي معه أو معسرا فالمعروف أن حكمه حكم سائر من تلزمه النفقة ، هل يلزمه كمال النفقة أو بقدر إرثه ؟ على روايتين أصحهما لا يلزمه أكثر من مقدار إرثه منه ، وفي الإقناع لابن الزاغوني  أن هذا الخلاف في الجد والجدة خاصة وأن سائر الأقارب لا يلزم منهم الغني النفقة إلا بالحصة بغير خلاف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					