( منها ) لو أسقط الغانم حقه قبل القسمة ففيه طريقان :
أحدهما : أنه مبني على الخلاف فإن قلنا يملكونها لم يسقط الحق بذلك وإلا سقط وهو ظاهر ما ذكره القاضي في خلافه .
والثاني : يسقط على القولين لضعف الملك وعدم استقراره وهو ما ذكره صاحب المحرر والترغيب .


