( ومنها ) nindex.php?page=treesubj&link=24057ثبوت الشفعة فيها وفيه طريقان :

أحدهما : بناؤه على الخلاف فإن قلنا إفراز لم يثبت وإلا ثبت وهو ما ذكره السامري في باب الربا .

والثاني : لا يوجب الشفعة على الوجهين قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وصاحب المحرر ; لأنه لو ثبت لأحدهما على الآخر لثبت الآخر عليه فيتناميان ومنهما قسمة المتشاركين في الهدي والأضاحي اللحم ، فإن قلنا : إفراز جازت وإن قلنا بيع لم يجز وهذا ظاهر كلام الأصحاب

( وَمِنْهَا ) nindex.php?page=treesubj&link=24057ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ فِيهَا وَفِيهِ طَرِيقَانِ :

أَحَدُهُمَا : بِنَاؤُهُ عَلَى الْخِلَافِ فَإِنْ قُلْنَا إفْرَازٌ لَمْ يَثْبُتْ وَإِلَّا ثَبَتَ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ السَّامِرِيُّ فِي بَابِ الرِّبَا .

وَالثَّانِي : لَا يُوجِبُ الشُّفْعَةَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ; لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ لَثَبَتَ الْآخَرُ عَلَيْهِ فَيَتَنَامَيَانِ وَمِنْهُمَا قِسْمَةُ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِيّ اللَّحْمَ ، فَإِنْ قُلْنَا : إفْرَازٌ جَازَتْ وَإِنْ قُلْنَا بَيْعٌ لَمْ يَجُزْ وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ