( ومنها ) الكلأ والماء في الأرض المملوكة  إذا قلنا لا يملكان بدون الحيازة فللمالك الإذن في الأخذ وليس له المعاوضة عند أكثر الأصحاب . ووقع في المقنع والمحرر ما يقتضي حكاية روايتين في جواز المعاوضة وإن قلنا بعدم الملك ولعله من باب المعاوضة عما يستحق تملكه فيلتحق بالقاعدة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					