وذكر ابن أبي موسى أن المنصوص في nindex.php?page=treesubj&link=9175_9184_9163الذمي إذا أسلم  وجوب دية مسلم وفي nindex.php?page=treesubj&link=9175_9184_9162العبد إذا عتق  قيمة عبد ، ثم خرج المسألة على روايتين ، وعلى الأول فجميع القيمة للسيد ذكره أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي [ ص: 289 ] والأصحاب ; لأن السراية لا تثبت منفردة وإنما تجب تابعة للجناية وقد ثبت أرش الجرح للسيد حين كان المجروح عبدا لا يملك ، فتتبع السراية الجناية ويكون أرشها لمستحق أرش الجناية وهو السيد ، وهكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=9364_9184باعه المولى بعد الجرح ثم مات عند المشتري  فالقيمة كلها للأول ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي

وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى أَنَّ الْمَنْصُوصَ فِي nindex.php?page=treesubj&link=9175_9184_9163الذِّمِّيِّ إذَا أَسْلَمَ  وُجُوبُ دِيَةِ مُسْلِمٍ وَفِي nindex.php?page=treesubj&link=9175_9184_9162الْعَبْدِ إذَا عَتَقَ  قِيمَةُ عَبْدٍ ، ثُمَّ خَرَّجَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ فَجَمِيعُ الْقِيمَةِ لِلسَّيِّدِ ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=14953وَالْقَاضِي [ ص: 289 ] وَالْأَصْحَابُ ; لِأَنَّ السِّرَايَةَ لَا تَثْبُتُ مُنْفَرِدَةً وَإِنَّمَا تَجِبُ تَابِعَةً لِلْجِنَايَةِ وَقَدْ ثَبَتَ أَرْشُ الْجُرْحِ لِلسَّيِّدِ حِينَ كَانَ الْمَجْرُوحُ عَبْدًا لَا يَمْلِكُ ، فَتَتْبَعُ السِّرَايَةُ الْجِنَايَةَ وَيَكُونُ أَرْشُهَا لِمُسْتَحِقِّ أَرْشِ الْجِنَايَةِ وَهُوَ السَّيِّدُ ، وَهَكَذَا لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=9364_9184بَاعَهُ الْمَوْلَى بَعْدَ الْجُرْحِ ثُمَّ مَاتَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي  فَالْقِيمَةُ كُلُّهَا لِلْأَوَّلِ ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي