ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=23007_22992الرد بالعيب  وقد تردد nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه هل هو ثابت ابتداء أو بطريق الإرث ؟ والمشهور أنه إرث ; لأن الرد إنما يثبت لمن كان العقد له والخيار الثابت بفوات الصفة المشروطة في العقد مثله .

ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا معللا بأنه يستحق فيه الأرش ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب التخريج أن من nindex.php?page=treesubj&link=26269_23007باع سلعة إلى أجل ثم مات المشتري فاشتراها البائع من وارثه بأقل من الثمن  لم يجز ; لأن الوارث يملكها على حكم ملك الميت بدليل أنه يردها على بائعها بالعيب فصار الشراء منه كالشراء من المورث ، وهذا غريب ، وهو يشبه الوجه الذي حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في بناء الوارث على حول المورث في الزكاة .

وَمِنْهَا : nindex.php?page=treesubj&link=23007_22992الرَّدُّ بِالْعَيْبِ  وَقَدْ تَرَدَّدَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ هَلْ هُوَ ثَابِتٌ ابْتِدَاءً أَوْ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ ؟ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ إرْثٌ ; لِأَنَّ الرَّدَّ إنَّمَا يَثْبُتُ لِمَنْ كَانَ الْعَقْدُ لَهُ وَالْخِيَارُ الثَّابِتُ بِفَوَاتِ الصِّفَةِ الْمَشْرُوطَةِ فِي الْعَقْدِ مِثْلُهُ .

ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَيْضًا مُعَلَّلًا بِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ فِيهِ الْأَرْشُ ، وَذَكَرَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي كِتَابِ التَّخْرِيجِ أَنَّ مَنْ nindex.php?page=treesubj&link=26269_23007بَاعَ سِلْعَةً إلَى أَجَلٍ ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَاشْتَرَاهَا الْبَائِعُ مِنْ وَارِثِهِ بِأَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ  لَمْ يَجُزْ ; لِأَنَّ الْوَارِثَ يَمْلِكُهَا عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْمَيِّتِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَرُدُّهَا عَلَى بَائِعِهَا بِالْعَيْبِ فَصَارَ الشِّرَاءُ مِنْهُ كَالشِّرَاءِ مِنْ الْمُورِثِ ، وَهَذَا غَرِيبٌ ، وَهُوَ يُشْبِهُ الْوَجْهَ الَّذِي حَكَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ فِي بِنَاءِ الْوَارِثِ عَلَى حَوْلِ الْمُورِثِ فِي الزَّكَاةِ .