إسلام ويب - التبصرة - كتاب الشهادات - باب في اختلاف البينات - فصل في اختلاف البينات على نسيج الثياب- الجزء رقم12

فصل [في اختلاف البينات على نسيج الثياب]

ونسيج الثوب عند ابن القاسم كالنتاج سواء ، وفي كتاب ابن سحنون أنه إنما يستحق النسج وحده، يقضى له بقيمته بعد أن يحلف أنه لم ينسجه باطلا.

وقول ابن القاسم أبين أن جملته لمن نسجه، وإن كان ممن ينسج للبيع، لم يكن له شيء نسج ولا غيره؛ لأن كل ما يعمله سائر السنين، في أيدي الناس بالبيع، ولو مكن من ذلك، لارتجع جميع ما يجده من عمله، إلا أن تقوم بينة على شيء بعينه، يعرف بعلامة أو غيرها، أنه كان فقده أو غصب منه، وكذلك [ ص: 5521 ] ناسخ الكتاب ينسخ للبيع، أو بأجرة للناس لا شيء له، وإن كان نسخه للقنية استحق جميعه.

وإن تنازع رجلان ثوبا، وشهدت لكل واحد بينة أنه نسجه كان تكاذبا، فإن كان بيد أحدهما بقي له، وإن كان بأيديهما تحالفا وكان لهما. وقيل: إن كان مما ينسج مرتين كالخز ، فقالت كل بينة أن هذا نسجه، وعرف الأول كان له، وللثاني قيمة عمله. وهذا فاسد وليس هذا مما يعمل، ولو علم أن أحدا نقض ثوب خز جديد ثم أعاده، وإنما ذكر الله تعالى ذلك في خرقاء كانت تنقض غزلها.

وأيضا فلا يعرف لو نقض، أن الحرير أو الصوف الذي في هذا هو عين الأول. وإنما يعلم ما دام ثوبا، ويستحيل أن يشهد على حرير أو صوف بعد أن يصنع، أنه ذلك المتقدم قبل العمل، وإن كان الأول قديما والثاني جديدا، فذلك أبين أن لا يعرف.