إسلام ويب - أحكام القرآن لابن العربي - سورة المجادلة فيها ست آيات - الآية الأولى قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله - مسألة معنى قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا- الجزء رقم4

المسألة الثامنة عشرة قوله : { ثم يعودون لما قالوا } : وهو حرف مشكل ; واختلف الناس فيه قديما وحديثا ، وقد بيناه في ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين .

ومحصول الأقوال سبعة :

أحدها : أنه العزم على الوطء ; وهو مشهور قول العراقيين . [ ص: 161 ]

الثاني : أنه العزم على الإمساك .

الثالث : العزم عليهما ; وهو قول مالك في موطئه .

الرابع : أنه الوطء نفسه .

الخامس : قال الشافعي : هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق .

السادس : أنه لا يستبيح وطأها إلا بكفارة .

السابع : هو تكرير الظهار بلفظه ، ويسند إلى بكير بن الأشج .

فأما القول بأنه العود إلى لفظ الظهار فهو باطل قطعا ، ولا يصح عن بكير ، وإنما يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه . وقد رويت قصص المتظاهرين ، وليس في ذكر الكفارة عليهم ذكر لعود القول منهم . وأيضا فإن المعنى ينقضه ; لأن الله تعالى وصفه بأنه منكر من القول وزور ، فكيف يقال له إذا أعدت القول المحرم والسبب المحظور وجبت عليك الكفارة ، وهذا لا يعقل ; ألا ترى أن كل سبب يوجب الكفارة لا تشترط فيه الإعادة من قتل ووطء في صوم ونحوه .

وأما قول الشافعي بأنه ترك الطلاق مع القدرة عليه فينقضه ثلاثة أمور أمهات :

الأول : أنه قال { ثم } وهذا بظاهره يقتضي التراخي .

الثاني : أن قوله { ثم يعودون } يقتضي وجود فعل من جهته ، ومرور الزمان ليس بفعل منه .

الثالث : أن الطلاق الرجعي لا ينافي البقاء على الملك ، فلم يسقط حكم الظهار كالإيلاء .

فإن قيل : فإذا رآها كالأم لم يمسكها ; إذ لا يصح إمساك الأم بالنكاح . وهذا عمدة أهل ما وراء النهر .

قلنا : إذا عزم على خلاف ما قال ، ورآها خلاف الأم كفر ، وعاد إلى أهله . [ ص: 162 ]

وتحقيق هذا القول أن العزم قول نفسي ، وهذا رجل قال قولا يقتضي التحليل ، وهو النكاح ، وقال قولا يقتضي التحريم وهو الظهار ، ثم عاد لما قال ، وهو قول التحليل ; فلا يصح أن يكون منه ابتداء عقد ; لأن العقد باق ، فلم يبق إلا أنه قول عزم يخالف ما اعتقده ، وقاله في نفسه من الظهار الذي أخبر عنه بقوله : أنت علي كظهر أمي .

وإذا كان ذلك كفر ، وعاد إلى أهله لقوله : { من قبل أن يتماسا } ، وهذا تفسير بالغ في فنه .

فإن قيل : العزم على الفعل محرم ، فلا أثر له في موافقة المحرم .

قلنا : هذا لا معنى له ; لأنه إنما يعزم على ما يجوز له بمحلل ، وهو الكفارة .