المسألة الثامنة : nindex.php?page=treesubj&link=19859_19842الأمانة عظيمة القدر في الدين  ، ومن عظيم قدرها أنها تقف على جنبتي الصراط [ ص: 363 ] ولا يمكن من الجواز إلا من حفظها ، وقد بيناه في شرح الحديث وكتاب شرح المشكلين ; ولهذا وجب عليك أن تؤديها إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ; فتقابل معصية فيك بمعصية فيه ، على اختلاف بيناه في مسائل الخلاف .

ولذلك لم يجز لك أن تغدر بمن غدر بك . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : " باب nindex.php?page=treesubj&link=18849_19859إثم الغادر  البر والفاجر " . فإن قيل : فقد قال الشعبي : من حل بك فاحلل به قال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : يعني أن المحرم لا يقتل ، ولكن من عرض لك فاقتله وحل أنت به أيضا ، من خانك فخنه . قلنا : تحريم المحرم كان بشرط ألا يعرض له في أصل العقد ، والأمانة يلزم الوفاء بها من غير شرط .

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ : nindex.php?page=treesubj&link=19859_19842الْأَمَانَةُ عَظِيمَةُ الْقَدْرِ فِي الدِّينِ  ، وَمِنْ عَظِيمِ قَدْرِهَا أَنَّهَا تَقِفُ عَلَى جَنْبَتَيْ الصِّرَاطِ [ ص: 363 ] وَلَا يُمَكَّنُ مِنْ الْجَوَازِ إلَّا مَنْ حَفِظَهَا ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ وَكِتَابِ شَرْحِ الْمُشْكِلَيْنِ ; وَلِهَذَا وَجَبَ عَلَيْكَ أَنْ تُؤَدِّيَهَا إلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ; فَتُقَابِلَ مَعْصِيَةً فِيكَ بِمَعْصِيَةٍ فِيهِ ، عَلَى اخْتِلَافٍ بَيَّنَّاهُ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ .

وَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَكَ أَنْ تَغْدِرَ بِمَنْ غَدَرَ بِكَ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ : " بَابُ nindex.php?page=treesubj&link=18849_19859إثْمِ الْغَادِرِ  الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ " . فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ قَالَ الشَّعْبِيُّ : مَنْ حَلَّ بِكَ فَاحْلُلْ بِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : يَعْنِي أَنَّ الْمُحْرِمَ لَا يُقْتَلُ ، وَلَكِنْ مَنْ عَرَضَ لَكَ فَاقْتُلْهُ وَحُلَّ أَنْتَ بِهِ أَيْضًا ، مَنْ خَانَكَ فَخُنْهُ . قُلْنَا : تَحْرِيمُ الْمُحْرِمِ كَانَ بِشَرْطِ أَلَّا يَعْرِضَ لَهُ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ ، وَالْأَمَانَةُ يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ .