المسألة الثانية عشرة : إذا nindex.php?page=treesubj&link=10994_10996تزوج أمة ، ثم قدر بعد ذلك على حرة فتزوجها  ثبت نكاح الأمة ولم ينفسخ . [ ص: 508 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : ينفسخ ; لأنه أمر أبيح للضرورة ، فإذا ارتفعت الضرورة ارتفعت الإباحة ، وهذا لا يصح ; لأنه شرط في ابتداء العقد فلا يشترط في استدامته ، كالعدة والإحرام وخوف العنت . وهذا لا جواب عنه .

وأما الميتة في الضرورة فتفارق هذا من وجهين : أحدهما : أن هذا عقد لازم ، وتلك إباحة مجردة .

الثاني : أن هذا عقد بشروط ، فيعتبر بشروطه ، بخلاف الإباحة في الميتة ، والله أعلم .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=10994_10996تَزَوَّجَ أَمَةً ، ثُمَّ قَدَرَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى حُرَّةٍ فَتَزَوَّجَهَا  ثَبَتَ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَلَمْ يَنْفَسِخْ . [ ص: 508 ] وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقٌ : يَنْفَسِخُ ; لِأَنَّهُ أَمْرٌ أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ الضَّرُورَةُ ارْتَفَعَتْ الْإِبَاحَةُ ، وَهَذَا لَا يَصِحُّ ; لِأَنَّهُ شَرْطٌ فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي اسْتِدَامَتِهِ ، كَالْعِدَّةِ وَالْإِحْرَامِ وَخَوْفِ الْعَنَتِ . وَهَذَا لَا جَوَابَ عَنْهُ .

وَأَمَّا الْمَيْتَةُ فِي الضَّرُورَةِ فَتُفَارِقُ هَذَا مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ هَذَا عَقْدٌ لَازِمٌ ، وَتِلْكَ إبَاحَةٌ مُجَرَّدَةٌ .

الثَّانِي : أَنَّ هَذَا عَقْدٌ بِشُرُوطٍ ، فَيُعْتَبَرُ بِشُرُوطِهِ ، بِخِلَافِ الْإِبَاحَةِ فِي الْمَيْتَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .