[ ص: 171 ] وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : { ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه } . متفق عليه وهو لأبي داود وابن ماجه وقالا فيه : لم يسن فيه شيئا إنما قلناه نحن ، قلت : ومعنى لم يسنه يعني لم يقدره ويوقته بلفظه ونطقه ) .

3168 - ( وعن أبي سعيد قال : جلد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر بنعلين أربعين ، فلما كان زمن عمر جعل بدل كل نعل سوطا . رواه أحمد ) .

3169 - ( وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار : أنه قال لعثمان : قد أكثر الناس في الوليد ، فقال : سنأخذ منه بالحق إن شاء الله تعالى ، ثم دعا أمير المؤمنين عليا فأمره أن يجلده ، فجلده ثمانين . مختصرا من البخاري .

وفي رواية عنه : أربعين . ويتوجه الجمع بينهما بما رواه أبو جعفر محمد بن علي أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام جلد الوليد بسوط له طرفان . رواه الشافعي في مسنده ) .

3170 - ( وعن أبي سعيد قال : { أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل نشوان ، فقال : إني لم أشرب خمرا ، إنما شربت زبيبا وتمرا في دباءة ، قال : فأمر به فنهز بالأيدي وخفق بالنعال ، ونهى عن الدباء ، ونهى عن الزبيب والتمر ، يعني أن يخلطا } . رواه أحمد ) .

3171 - ( وعن السائب بن يزيد : أن عمر خرج عليهم ، فقال : إني وجدت من فلان ريح شراب ، فزعم أنه شرب الطلاء ، وإني سائل عما شرب ، فإن كان مسكرا جلدته ، فجلده عمر الحد تاما . رواه النسائي والدارقطني ) .

3172 - ( وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في شرب الخمر قال : إنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون جلدة . رواه الدارقطني ومالك بمعناه ) .

3173 - ( وعن ابن شهاب : أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال : بلغني أن [ ص: 172 ] عليه نصف حد الحر في الخمر وأن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر جلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر . رواه مالك في الموطإ ) .

التالي السابق

عرض الحاشية

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْأَوَّلُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ ، قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالسَّائِبِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ انْتَهَى . وَأَثَرُ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ فِيهِ انْقِطَاعٌ .

وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الثَّانِي أَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ .

وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ جَابِرٍ : { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا ، وَأَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا } . وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظِ : { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، وَلْيُنْبَذْ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ ، وَالنَّهْيُ عَنْ الِانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ : أَنْهَاكُمْ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ } وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ ، وَلَهُمَا أَيْضًا عَنْ أَنَسٍ : { نَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ } .

وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى { نَهَى عَنْ الْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ } ، وَلَهُمَا عَنْ عَلِيٍّ فِي النَّهْيِ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ . وَلِعَائِشَةَ عِنْدِ مُسْلِمٍ { نَهَى وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَنْ يَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ } انْتَهَى . وَالدُّبَّاءُ : هُوَ الْقَرْعُ ، وَالْحَنْتَمُ : هُوَ الْجِرَارُ الْخُضْرُ ، وَالنَّقِيرُ : هُوَ أَصْلُ الْجِذْعِ يُنْقَرُ وَيُتَّخَذُ مِنْهُ الْإِنَاءُ ، وَالْمُزَفَّتُ : هُوَ الْمَطْلِيُّ بِالزِّفْتِ ، وَالْمُقَيَّرُ : هُوَ الْمَطْلِيُّ بِالْقَارِ . وَأَثَرُ عُمَرَ رَوَاهُ النَّسَائِيّ مِنْ طَرِيقِ الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَهُوَ ثِقَةٌ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ ، يَعْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ صَاحِبَ مَالِكٍ ، وَهُوَ ثِقَةٌ أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُمَرَ ، وَالسَّائِبُ لَهُ صُحْبَةٌ .

وَأَثَرُ عَلِيٍّ الْآخَرُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الشَّافِعِيُّ ، وَهُوَ مِنْ طَرِيقِ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، وَلَكِنَّهُ مُنْقَطِعٌ ، لِأَنَّ ثَوْرًا لَمْ يَلْحَقْ عُمَرَ بِلَا خِلَافٍ وَوَصَلَهُ النَّسَائِيّ وَالْحَاكِمُ فَرَوَيَاهُ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَقَدْ أُعِلَّ هَذَا بِمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ . قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : وَلَا يُقَالُ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ أَشَارَا بِذَلِكَ جَمِيعًا لِمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِيٍّ فِي جَلْدِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ جَلَدَهُ أَرْبَعِينَ وَقَالَ : { جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ ، وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ } فَلَوْ كَانَ هُوَ الْمُشِيرُ بِالثَّمَانِينَ مَا أَضَافَهَا إلَى عُمَرَ وَلَمْ يَعْمَلْ لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بِاجْتِهَادٍ ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ ، وَلِهَذَا الْأَثَرِ طُرُقٌ : مِنْهَا مَا تَقَدَّمَ ، وَمِنْهَا : مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَفِيهِ ، " أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي كَلْبٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ وَبَرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بَعَثَهُ إلَى عُمَرَ وَقَالَ لَهُ : إنَّ النَّاسَ قَدْ انْهَمَكُوا [ ص: 173 ] فِي الْخَمْرِ وَاسْتَخَفُّوا الْعُقُوبَةَ ، فَقَالَ عُمَرُ لِمَنْ حَوْلَهُ : مَا تَرَوْنَ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ فَذَكَرَ مِثْلَ مَا تَقَدَّمَ " . وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عِكْرِمَةَ . وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : " شَرِبَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ الْخَمْرَ وَتَأَوَّلُوا الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ ، فَاسْتَشَارَ فِيهِمْ ، فَقُلْت : أَرَى أَنْ تَسْتَتِيبَهُمْ فَإِنْ تَابُوا ضَرَبْتَهُمْ ثَمَانِينَ ، وَإِلَّا ضَرَبْتَ أَعْنَاقَهُمْ لِأَنَّهُمْ اسْتَحَلُّوا مَا حُرِّمَ ، فَاسْتَتَابَهُمْ فَتَابُوا ، فَضَرَبَهُمْ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ " .

وَأَثَرُ ابْنِ شِهَابٍ فِيهِ انْقِطَاعٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ وَلَا عُثْمَانَ . قَوْلُهُ : ( فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ ) فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إذَا مَاتَ رَجُلٌ بِحَدٍّ مِنْ الْحُدُودِ لَمْ يَلْزَمْ الْإِمَامُ وَلَا نَائِبُهُ الْأَرْشَ وَلَا الْقِصَاصَ إلَّا حَدَّ الشُّرْبِ . وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ . فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالْهَادِي وَالْقَاسِمُ وَالنَّاصِرُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إلَى أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيمَنْ مَاتَ بِحَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ حَدِّ الشُّرْبِ وَغَيْرِهِ .

وَقَدْ حَكَى النَّوَوِيُّ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ قَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى إنَّهَا تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ كَمَا حَكَاهُ فِي الْبَحْرِ . وَأَجَابَا بِأَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَرْفَعْ هَذِهِ الْمَقَالَةَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَلْ أَخْرَجَهَا مَخْرَجَ الِاجْتِهَادِ . وَكَذَلِكَ يُجَابُ عَنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ " أَنَّ عَلِيًّا وَعُمَرَ قَالَا : مَنْ مَاتَ مِنْ حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ فَلَا دِيَةَ لَهُ ، الْحَقُّ قَتَلَهُ " وَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ . وَاحْتَجَّا بِأَنَّ اجْتِهَادَ بَعْضِ الصَّحَابَةِ لَا يَجُوزُ بِهِ إهْدَارُ دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ مُجْمَعٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُهْدَرُ ، وَقَدْ أُجِيبَ عَنْ هَذَا بِأَنَّ الْهَدَرَ مَا ذَهَبَ بِلَا مُقَابِلٍ لَهُ ، وَدَمُ الْمَحْدُودِ مُقَابِلٌ لِلذَّنْبِ ، وَرُدَّ بِأَنَّ الْمُقَابِلَ لِلذَّنْبِ عُقُوبَةٌ لَا تُفْضِي إلَى الْقَتْلِ .

وَتُعُقِّبَ هَذَا الرَّدُّ بِأَنَّهُ تَسَبُّبٌ بِالذَّنْبِ إلَى مَا يُفْضِي إلَى الْقَتْلِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ فَلَا ضَمَانَ ، وَأَمَّا مَنْ مَاتَ بِتَعْزِيرٍ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهُ يَضْمَنُهُ الْإِمَامُ ، وَذَهَبَتْ الْهَادَوِيَّةُ إلَى أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ كَالْحَدِّ . وَحَكَى النَّوَوِيُّ عَنْ الْجُمْهُورِ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِيمَنْ مَاتَ بِتَعْزِيرٍ لَا عَلَى الْإِمَامِ وَلَا عَلَى عَاقِلَتِهِ وَلَا فِي بَيْتِ الْمَالِ . وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَضْمَنُهُ الْإِمَامُ وَيَكُونُ عَلَى عَاقِلَتِهِ . قَوْلُهُ : ( لَمْ يَسُنَّهُ ) قَدْ قَدَّمْنَا الْجَمْعَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ رِوَايَتِهِ السَّابِقَةِ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ أَرْبَعِينَ } .

قَوْلُهُ : ( فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ ) هَذَا يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ بِجِلْدِهِ أَرْبَعِينَ ، وَظَاهِرُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ جَلَدَ بِنَفْسِهِ وَأَنَّ جُمْلَةَ الْجَلْدِ ثَمَانُونَ . وَقَدْ جَمَعَ الْمُصَنِّفُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِمَا ذَكَرَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَلَا بُدَّ مِنْ الْجَمْعِ بِمِثْلِ ذَلِكَ لِأَنَّ حَمْلَ ذَلِكَ عَلَى تَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ بَعِيدٌ جِدًّا ، فَإِنَّ الْمَحْدُودَ فِي الْقِصَّتَيْنِ وَاحِدٌ وَهُوَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ ، وَكَانَ ذَلِكَ بَيْنَ يَدَيْ عُثْمَانَ فِي حَضْرَةِ عَلِيٍّ .

قَوْلُهُ : ( نَشْوَانَ ) بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الشِّينِ . قَالَ فِي الْقَامُوسِ : رَجُلٌ نَشْوَانُ وَنَشْيَانُ : سَكْرَانُ بَيِّنُ النَّشْوَةِ انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( فِي دُبَّاءَةٍ ) بِضَمِّ الدَّالِ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَاحِدَةُ الدُّبَّاءِ ، وَهِيَ الْآنِيَةُ الَّتِي تُتَّخَذُ مِنْهُ . قَوْلُهُ : ( نُهِزَ ) بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِ الْهَاءِ بَعْدَهَا زَايٌ : وَهُوَ الدَّفْعُ بِالْيَدِ ، [ ص: 174 ] قَالَ فِي الْقَامُوسِ : نَهَزَهُ كَمَنَعَهُ : ضَرَبَهُ وَدَفَعَهُ . قَوْلُهُ : { وَنَهَى عَنْ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ } يَعْنِي أَنْ يُخْلَطَا فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَجَعْلُهُمَا نَبِيذًا ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . قَوْلُهُ : ( فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرِبَ الطِّلَاءَ ) هِيَ الْخَمْرَةُ اللَّذِيذَةُ عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ .

قَوْلُهُ : ( إذَا شَرِبَ سَكِرَ . . . إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ مَعْنَى هَذَا الْأَثَرِ لَا يَتِمُّ إلَّا بَعْدَ تَسْلِيمِ أَنَّ كُلَّ شَارِبِ خَمْرٍ يَهْذِي بِمَا هُوَ افْتِرَاءٌ ، وَأَنَّ كُلَّ مُفْتَرٍ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، وَالْكُلُّ مَمْنُوعٌ ، فَإِنَّ الْهَذَيَانَ إذَا كَانَ مُلَازِمًا لِلسُّكْرِ فَلَا يَلْزَمُهُ الِافْتِرَاءُ لِأَنَّهُ نَوْعٌ خَاصٌّ مِنْ أَنْوَاعِ مَا يَهْذُو بِهِ الْإِنْسَانُ ، وَالْجَلْدُ إنَّمَا يَلْزَمُ مَنْ افْتَرَى افْتِرَاءً خَاصًّا وَهُوَ الْقَذْفُ لَا كُلَّ مُفْتَرٍ ، وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ فَكَيْفَ صَحَّ مِثْلُ هَذَا الْقِيَاسِ .

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : إنَّهُ مِنْ بَابِ الْإِخْرَاجِ لِلْكَلَامِ عَلَى الْغَالِبِ فَذَلِكَ أَيْضًا مَمْنُوعٌ فَإِنَّ أَنْوَاعَ الْهَذَيَانِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الِافْتِرَاءِ ، وَأَنْوَاعُ الِافْتِرَاءِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْقَذْفِ هِيَ الْغَالِبَةُ بِلَا رَيْبٍ ، وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي عِلْمِ الْمَعَانِي أَنَّ أَصْلَ إذَا الْجَزْمُ بِوُقُوعِ الشَّرْطِ ، وَمِثْلُ هَذَا الْأَمْرِ النَّادِرِ مِمَّا يَبْعُدُ الْجَزْمُ بِوُقُوعِهِ بِاعْتِبَارِ كَثْرَةِ الْأَفْرَادِ الْمُشَارِكَةِ لَهُ فِي ذَلِكَ الِاسْمِ وَغَلَبَتِهَا ، وَلِلْقِيَاسِ شُرُوطٌ مُدَوَّنَةٌ فِي الْأُصُولِ لَا تَنْطَبِقُ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ ، وَلَكِنَّ مِثْلَ أَمِيرِ الْمُومِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ بِحَضْرَتِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ الْأَكَابِرِ هُمْ أَصْلُ الْخِبْرَةِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَمَدَارِكِهَا . قَوْلُهُ : ( بَلَغَنِي أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ ) قَدْ ذَهَبَ إلَى التَّنْصِيفِ لِلْعَبْدِ فِي حَدِّ الزِّنَا وَالْقَذْفِ وَالشُّرْبِ الْأَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .

وَذَهَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَاللَّيْثُ وَالزُّهْرِيُّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى أَنَّهُ يَسْتَوِي الْحُرُّ وَالْعَبْدُ فِي ذَلِكَ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ . وَيُجَابُ بِأَنَّ الْقُرْآنَ مُصَرِّحٌ فِي حَدِّ الزِّنَا بِالتَّنْصِيفِ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ } وَيُلْحَقُ بِالْإِمَاءِ الْعَبِيدُ ، وَيُلْحَقُ بِحَدِّ الزِّنَا سَائِرُ الْحُدُودِ ، وَهَذَا قِيَاسٌ صَحِيحٌ لَا يَخْتَلِفُ فِي صِحَّتِهِ مَنْ أَثْبَتَ الْعَمَلَ بِالْقِيَاسِ .

حديث أبي سعيد الأول أخرجه الترمذي وحسنه ، قال : وفي الباب عن علي وعبد الرحمن بن أزهر وأبي هريرة والسائب وابن عباس وعقبة بن الحارث انتهى . وأثر أبي جعفر محمد بن علي فيه انقطاع .

وحديث أبي سعيد الثاني أصله في صحيح مسلم .

وأخرج الشيخان عن جابر : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ، وأن ينبذ الرطب والبسر جميعا } . وأخرج نحوه مسلم عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس ، واتفقا عليه من حديث أبي قتادة بلفظ : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو ، والتمر والزبيب ، ولينبذ كل منهما على حدة ، والنهي عن الانتباذ في الدباء } أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس : أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير } وأخرج نحوه الشيخان من حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس ، ولهما أيضا عن أنس : { نهى عن الدباء والمزفت } .

وللبخاري عن ابن أبي أوفى { نهى عن المزفت والحنتم والنقير } ، ولهما عن علي في النهي عن الدباء والمزفت . ولعائشة عند مسلم { نهى وفد عبد القيس أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم } انتهى . والدباء : هو القرع ، والحنتم : هو الجرار الخضر ، والنقير : هو أصل الجذع ينقر ويتخذ منه الإناء ، والمزفت : هو المطلي بالزفت ، والمقير : هو المطلي بالقار . وأثر عمر رواه النسائي من طريق الحارث بن مسكين وهو ثقة عن ابن القاسم ، يعني عبد الرحمن صاحب مالك ، وهو ثقة أيضا عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عمر ، والسائب له صحبة .

وأثر علي الآخر أخرجه أيضا الشافعي ، وهو من طريق ثور بن زيد الديلي ، ولكنه منقطع ، لأن ثورا لم يلحق عمر بلا خلاف ووصله النسائي والحاكم فروياه عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس ، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة ، ولم يذكر ابن عباس ، وقد أعل هذا بما تقدم في أول الباب أن عمر استشار الناس ، فقال عبد الرحمن : أخف الحدود ثمانون ، فأمر به عمر . قال في التلخيص : ولا يقال : يحتمل أن يكون علي وعبد الرحمن أشارا بذلك جميعا لما ثبت في صحيح مسلم عن علي في جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين وقال : { جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين ، وكل سنة ، وهذا أحب إلي } فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمر ولم يعمل لكن يمكن أن يقال إنه قال لعمر باجتهاد ثم تغير اجتهاده ، ولهذا الأثر طرق : منها ما تقدم ، ومنها : ما أخرجه الطبري والطحاوي والبيهقي وفيه ، " أن رجلا من بني كلب يقال له ابن وبرة أخبره أن خالد بن الوليد بعثه إلى عمر وقال له : إن الناس قد انهمكوا [ ص: 173 ] في الخمر واستخفوا العقوبة ، فقال عمر لمن حوله : ما ترون ؟ فقال علي فذكر مثل ما تقدم " . وأخرج نحوه عبد الرزاق عن عكرمة . وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال : " شرب نفر من أهل الشام الخمر وتأولوا الآية الكريمة ، فاستشار فيهم ، فقلت : أرى أن تستتيبهم فإن تابوا ضربتهم ثمانين ، وإلا ضربت أعناقهم لأنهم استحلوا ما حرم ، فاستتابهم فتابوا ، فضربهم ثمانين ثمانين " .

وأثر ابن شهاب فيه انقطاع لأنه لم يدرك عمر ولا عثمان . قوله : ( فإنه لو مات وديته ) في هذا الحديث دليل على أنه إذا مات رجل بحد من الحدود لم يلزم الإمام ولا نائبه الأرش ولا القصاص إلا حد الشرب . وقد اختلف أهل العلم في ذلك . فذهب الشافعي وأحمد بن حنبل والهادي والقاسم والناصر وأبو يوسف ومحمد إلى أنه لا شيء فيمن مات بحد أو قصاص مطلقا من غير فرق بين حد الشرب وغيره .

وقد حكى النووي الإجماع على ذلك ، وفيه نظر فإنه قد قال أبو حنيفة وابن أبي ليلى إنها تجب الدية على العاقلة كما حكاه في البحر . وأجابا بأن عليا لم يرفع هذه المقالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، بل أخرجها مخرج الاجتهاد . وكذلك يجاب عن رواية عبيد بن عمير " أن عليا وعمر قالا : من مات من حد أو قصاص فلا دية له ، الحق قتله " ورواه بنحوه ابن المنذر عن أبي بكر . واحتجا بأن اجتهاد بعض الصحابة لا يجوز به إهدار دم امرئ مسلم مجمع على أنه لا يهدر ، وقد أجيب عن هذا بأن الهدر ما ذهب بلا مقابل له ، ودم المحدود مقابل للذنب ، ورد بأن المقابل للذنب عقوبة لا تفضي إلى القتل .

وتعقب هذا الرد بأنه تسبب بالذنب إلى ما يفضي إلى القتل في بعض الأحوال فلا ضمان ، وأما من مات بتعزير فذهب الجمهور إلى أنه يضمنه الإمام ، وذهبت الهادوية إلى أنه لا شيء فيه كالحد . وحكى النووي عن الجمهور من العلماء أنه لا ضمان فيمن مات بتعزير لا على الإمام ولا على عاقلته ولا في بيت المال . وحكي عن الشافعي أنه يضمنه الإمام ويكون على عاقلته . قوله : ( لم يسنه ) قد قدمنا الجمع بين هذا وبين روايته السابقة { أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد أربعين } .

قوله : ( فجلده ثمانين ) هذا يخالف ما تقدم في أول الباب أن عليا أمر بجلده أربعين ، وظاهر هذه الرواية أنه جلد بنفسه وأن جملة الجلد ثمانون . وقد جمع المصنف بين الروايتين بما ذكره من رواية أبي جعفر ، ولا بد من الجمع بمثل ذلك لأن حمل ذلك على تعدد الواقعة بعيد جدا ، فإن المحدود في القصتين واحد وهو الوليد بن عقبة ، وكان ذلك بين يدي عثمان في حضرة علي .

قوله : ( نشوان ) بفتح النون وسكون الشين . قال في القاموس : رجل نشوان ونشيان : سكران بين النشوة انتهى . قوله : ( في دباءة ) بضم الدال وتشديد الباء الموحدة واحدة الدباء ، وهي الآنية التي تتخذ منه . قوله : ( نهز ) بضم النون وكسر الهاء بعدها زاي : وهو الدفع باليد ، [ ص: 174 ] قال في القاموس : نهزه كمنعه : ضربه ودفعه . قوله : { ونهى عن الزبيب والتمر } يعني أن يخلطا فيه دليل على أنه لا يجوز الجمع بين الزبيب والتمر وجعلهما نبيذا ، وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى . قوله : ( فزعم أنه شرب الطلاء ) هي الخمرة اللذيذة على ما في القاموس .

قوله : ( إذا شرب سكر . . . إلخ ) اعلم أن معنى هذا الأثر لا يتم إلا بعد تسليم أن كل شارب خمر يهذي بما هو افتراء ، وأن كل مفتر يجلد ثمانين جلدة ، والكل ممنوع ، فإن الهذيان إذا كان ملازما للسكر فلا يلزمه الافتراء لأنه نوع خاص من أنواع ما يهذو به الإنسان ، والجلد إنما يلزم من افترى افتراء خاصا وهو القذف لا كل مفتر ، وهذا مما لا خلاف فيه فكيف صح مثل هذا القياس .

فإن قال قائل : إنه من باب الإخراج للكلام على الغالب فذلك أيضا ممنوع فإن أنواع الهذيان بالنسبة إلى الافتراء ، وأنواع الافتراء بالنسبة إلى القذف هي الغالبة بلا ريب ، وقد تقرر في علم المعاني أن أصل إذا الجزم بوقوع الشرط ، ومثل هذا الأمر النادر مما يبعد الجزم بوقوعه باعتبار كثرة الأفراد المشاركة له في ذلك الاسم وغلبتها ، وللقياس شروط مدونة في الأصول لا تنطبق على مثل هذا الكلام ، ولكن مثل أمير المومنين رضي الله عنه ومن بحضرته من الصحابة الأكابر هم أصل الخبرة بالأحكام الشرعية ومداركها . قوله : ( بلغني أن عليه نصف حد الحر ) قد ذهب إلى التنصيف للعبد في حد الزنا والقذف والشرب الأكثر من أهل العلم .

وذهب ابن مسعود والليث والزهري وعمر بن عبد العزيز إلى أنه يستوي الحر والعبد في ذلك لعموم الأدلة . ويجاب بأن القرآن مصرح في حد الزنا بالتنصيف . قال الله تعالى : { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } ويلحق بالإماء العبيد ، ويلحق بحد الزنا سائر الحدود ، وهذا قياس صحيح لا يختلف في صحته من أثبت العمل بالقياس .