1009 - ( وعن عمر أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل وسجد وسجد الناس ، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال : أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود ، فمن سجد فقد أصاب ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه . رواه البخاري .

وفي لفظ : إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء ) .

التالي السابق

عرض الحاشية

( الْأَثَرُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي مُسْتَخْرَجِهِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ . وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهِ الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ . وَأَجَابَتْ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى قَاعِدَتِهِمْ فِي التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ بِأَنَّ نَفْيَ الْفَرْضِ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْوُجُوبِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ اصْطِلَاحٌ لَهُمْ حَادِثٌ ، وَمَا كَانَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمَا وَيُغْنِي عَنْ هَذَا قَوْلُهُ : وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ ) .

وَتُعُقِّبَ أَيْضًا بِقَوْلِهِ : " إلَّا أَنْ نَشَاءَ " ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ فِي السُّجُودِ [ ص: 124 ] فَلَا يَكُون وَاجِبًا . وَأَجَابَ مَنْ أَوْجَبَهُ بِأَنَّ الْمَعْنَى إلَّا أَنْ نَشَاءَ قِرَاءَتهَا فَتَجِبَ . قَالَ الْحَافِظُ : وَلَا يَخْفَى بَعْدَهُ . وَيَرُدُّهُ أَيْضًا قَوْلُهُ : " فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ " فَإِنَّ انْتِفَاءَ الْإِثْمِ عَمَّنْ تَرَكَ الْفِعْلَ مُخْتَارًا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ .

وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الِاسْتِثْنَاءِ عَلَى وُجُوبِ إتْمَامِ السُّجُودِ مَنْ شَرَعَ ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ : ( لَمْ يُفْرَضْ ) . وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ ، وَمَعْنَاهُ : لَكِنَّ ذَلِكَ مَوْكُولٌ إلَى مَشِيئَةِ الْمَرْءِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : " وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ " .

لَا يُقَالُ الِاسْتِدْلَال بِقَوْلِ عُمَرَ عَدَمِ الْوُجُوبِ لَا يَكُونُ مُثْبِتًا لِلْمَطْلُوبِ لِأَنَّهُ قَوْلُ صَحَابِيٍّ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ . لِأَنَّهُ يُقَالُ أَوَّلًا : إنَّ الْقَائِلَ بِالْوُجُوبِ وَهُمْ الْحَنَفِيَّةُ يَقُولُونَ بِحُجِّيَّةِ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ ، وَثَانِيًا : أَنَّ تَصْرِيحَهُ بِعَدَمِ الْفَرْضِيَّةِ وَبِعَدَمِ الْإِثْمِ عَلَى التَّارِك فِي مِثْلِ هَذَا الْجَمْعِ مِنْ دُون صُدُورِ إنْكَارٍ يَدُلُّ عَلَى إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ ، وَالْأَثَرُ أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْخُطْبَةِ وَجَوَازِ نُزُولِ الْخَطِيبِ عَنْ الْمِنْبَرِ وَسُجُودِهِ إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ السُّجُودِ فَوْقَ الْمِنْبَرِ .

وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَقْرَأُ فِي خُطْبَتِهِ وَلَا يَسْجُدُ ، وَهَذَا الْأَثَرُ وَارِدٌ عَلَيْهِ

( الأثر أخرجه أيضا مالك في الموطأ والبيهقي وأبو نعيم في مستخرجه وابن أبي شيبة . وقد استدل به القائلون بعدم الوجوب . وأجابت الحنفية على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب بأن نفي الفرض لا يستلزم نفي الوجوب . قال في الفتح : وتعقب بأنه اصطلاح لهم حادث ، وما كان يفرقون بينهما ويغني عن هذا قوله : ومن لم يسجد فلا إثم عليه ) .

وتعقب أيضا بقوله : " إلا أن نشاء " ، فإنه يدل على أن المرء مخير في السجود [ ص: 124 ] فلا يكون واجبا . وأجاب من أوجبه بأن المعنى إلا أن نشاء قراءتها فتجب . قال الحافظ : ولا يخفى بعده . ويرده أيضا قوله : " فلا إثم عليه " فإن انتفاء الإثم عمن ترك الفعل مختارا يدل على عدم وجوبه .

واستدل بهذا الاستثناء على وجوب إتمام السجود من شرع ، لأن الظاهر أنه استثناء من قوله : ( لم يفرض ) . وأجيب بأنه استثناء منقطع ، ومعناه : لكن ذلك موكول إلى مشيئة المرء بدليل قوله : " ومن لم يسجد فلا إثم عليه " .

لا يقال الاستدلال بقول عمر عدم الوجوب لا يكون مثبتا للمطلوب لأنه قول صحابي ولا حجة فيه . لأنه يقال أولا : إن القائل بالوجوب وهم الحنفية يقولون بحجية أقوال الصحابة ، وثانيا : أن تصريحه بعدم الفرضية وبعدم الإثم على التارك في مثل هذا الجمع من دون صدور إنكار يدل على إجماع الصحابة على ذلك ، والأثر أيضا يدل على جواز قراءة القرآن في الخطبة وجواز نزول الخطيب عن المنبر وسجوده إذا لم يتمكن من السجود فوق المنبر .

وعن مالك أنه يقرأ في خطبته ولا يسجد ، وهذا الأثر وارد عليه