المسألة الثالثة : nindex.php?page=treesubj&link=34080_34077الجر يحصل بشيئين   : أحدهما بالحرف كما في قوله : " باسم " ، والثاني بالإضافة كما في " الله " من قوله : " باسم الله " وأما الجر الحاصل في لفظ " nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=1الرحمن الرحيم " ، فإنما حصل لكون الوصف تابعا للموصوف في الإعراب ، فههنا أبحاث : أحدها أن حروف الجر لم اقتضت الجر ؟

وثانيها أن الإضافة لم اقتضت الجر ؟ وثالثها : أن اقتضاء الحرف أقوى أو اقتضاء الإضافة ، ورابعها : أن الإضافة على كم قسم تقع ، قالوا إضافة الشيء إلى نفسه محال ، فبقي أن تقع الإضافة بين الجزء والكل أو بين الشيء والخارج عن ذات الشيء المنفصل عنه ، أما القسم الأول فنحو " باب حديد ، وخاتم ذهب " ؛ لأن ذلك الباب بعض الحديد وذلك الخاتم بعض الذهب وأما القسم الثاني فكقولك : " غلام زيد " فإن المضاف إليه مغاير للمضاف بالكلية ، وأما أقسام النسب والإضافات فكأنها خارجة عن الضبط والتعديد ؛ فإن أنواع النسب غير متناهية .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : nindex.php?page=treesubj&link=34080_34077الْجَرُّ يَحْصُلُ بِشَيْئَيْنِ   : أَحَدُهُمَا بِالْحَرْفِ كَمَا فِي قَوْلِهِ : " بِاسْمِ " ، وَالثَّانِي بِالْإِضَافَةِ كَمَا فِي " اللَّهِ " مِنْ قَوْلِهِ : " بِاسْمِ اللَّهِ " وَأَمَّا الْجَرُّ الْحَاصِلُ فِي لَفْظِ " nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=1الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " ، فَإِنَّمَا حَصَلَ لِكَوْنِ الْوَصْفِ تَابِعًا لِلْمَوْصُوفِ فِي الْإِعْرَابِ ، فَهَهُنَا أَبْحَاثٌ : أَحَدُهَا أَنَّ حُرُوفَ الْجَرِّ لِمَ اقْتَضَتِ الْجَرَّ ؟

وَثَانِيهَا أَنَّ الْإِضَافَةَ لِمَ اقْتَضَتِ الْجَرَّ ؟ وَثَالِثُهَا : أَنَّ اقْتِضَاءَ الْحَرْفِ أَقْوَى أَوِ اقْتِضَاءَ الْإِضَافَةِ ، وَرَابِعُهَا : أَنَّ الْإِضَافَةَ عَلَى كَمْ قِسْمٍ تَقَعُ ، قَالُوا إِضَافَةُ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ مُحَالٌ ، فَبَقِيَ أَنْ تَقَعَ الْإِضَافَةُ بَيْنَ الْجُزْءِ وَالْكُلِّ أَوْ بَيْنَ الشَّيْءِ وَالْخَارِجِ عَنْ ذَاتِ الشَّيْءِ الْمُنْفَصِلِ عَنْهُ ، أَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فَنَحْوُ " بَابُ حَدِيدٍ ، وَخَاتَمُ ذَهَبٍ " ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْبَابَ بَعْضُ الْحَدِيدِ وَذَلِكَ الْخَاتَمَ بَعْضُ الذَّهَبِ وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي فَكَقَوْلِكَ : " غُلَامُ زَيْدٍ " فَإِنَّ الْمُضَافَ إِلَيْهِ مُغَايِرٌ لِلْمُضَافِ بِالْكُلِّيَّةِ ، وَأَمَّا أَقْسَامُ النَّسَبِ وَالْإِضَافَاتِ فَكَأَنَّهَا خَارِجَةٌ عَنِ الضَّبْطِ وَالتَّعْدِيدِ ؛ فَإِنَّ أَنْوَاعَ النَّسَبِ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ .