إسلام ويب - البحر المحيط - مباحث الكتاب - مسألة النص والظاهر- الجزء رقم2

[ ص: 206 ] [ بعد قول من أنكر وجود النص ]

ومقابل هذا في البعد قول من أنكر وجود النص ، وحكاه الباجي عن أبي محمد بن اللبان الأصفهاني ، وحكى القاضي أبو الطيب الطبري عن أبي علي الطبري أنه قال : يعز وجود النص إلا أن يكون كقوله تعالى : { يا أيها النبي } و { قل هو الله أحد } قال : والصحيح : خلافه .

قال في المنخول " : قال الأصوليون : لا يوجد النص في الكتاب والسنة إلا في ألفاظ متعددة ، كقوله تعالى : { قل هو الله أحد } { محمد رسول الله } وقوله عليه السلام : { اغد يا أنيس إلى امرأة هذا } وقوله : { ولا يجزي عن أحد بعدك } .

قال : وأما الشافعي فإنه يسمي الظاهر نصا ، ثم قسم النص إلى ما يقبل التأويل وإلى ما لا يقبله .

قال : والمختار عندنا أن النص ما لا يتطرق إليه تأويل . وتسمية الظاهر نصا صحيح لغة وشرعا ، لأنه ظاهر اللفظ .

قال : وقال الأستاذ أبو إسحاق : الظاهر هو المجاز والنص هو الحقيقة . ا هـ .

وقال القاضي أبو حامد المروزي : النص ما عري لفظه عن الشركة ، وخلص معناه من الشبهة ، حكاه القاضي أبو الطيب ، [ ص: 207 ] وابن الصباغ ، وقيل : هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا ، وقيل : التطوع على المراد .

وقيل : ما استوى ظاهره وباطنه ، حكاه الأستاذ أبو منصور قال : وإنما تصح هذه الأقوال على القول بأن الظاهر المجمل والعموم ليس بنص .

قال : والصحيح في حد النص عندنا : أنه الدال على الحكم باسم المحكوم فيه سواء كان ذلك النص محتملا للتأويل والتخصيص أو غير محتمل ، قال : وإلى هذا ذهب الشافعي ، وأشار إليه في كتاب الرسالة " ، وكذلك حكاه أبو الحسن الكرخي عن أصحاب الرأي . وعلى هذا الأصل يكون العموم نصا ، وكذلك المجمل في الإيجاب ، وإن كان مجملا في صفة الواجب أو مقداره أو وقته .

وقال في كتاب التحصيل " : اختلف أصحابنا في تسمية العموم والظواهر المحتملة نصوصا ، فقيل : إنه مختص بالذي لا يحتمل التخصيص كقوله عليه الصلاة والسلام : { ولن تجزئ عن أحد بعدك } .

وقال الجمهور : إن العموم والظواهر كلها نصوص .